رئيس محلية البرلمان يطالب بلائحة تنفيذية تساهم في تطبيق حقيقي لقانون التصرف في أملاك الدولة

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة وضع آليات واضحة في تقنين وضع اليد، وفق قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأكد خلال اجتماع اللجنة اليوم، أهمية التنظيم، لمواجهة الفساد، وتحديد التسعير بما يحقق السلم المجتمعي، وتحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن.

وطالب الحكومة ضرورة وضع آلية التسعير بالتنسيق مع المحافظات، لإنهاء ملف تقنين وضع اليد عبر تحركات منظمة حتى يحقق القانون أهدافه.

وأكد السجيني، ضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية عبر آليات تغلق الملف وتنهي الأزمة بشكل نهائي، مشيرا إلى متابعة اللجنة التحركات على الأرض بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وطالب النائب، بضرورة إصدار لائحة تنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، منتقدا عدم ورود التسعير في القانون.

وقال النائب: لا أثق أن اللائحة التنفيذية ستحقق المستهدف، لأن من يضعها لا يضع في الاعتبار ما يحدث على أرض الواقع.

ودعا إلى أهمية حصر المباني، ووضع معايير التسعير بما يوفر قاعدة معلوماتية واضحة ودقيقة.