رئيس مصلحة الجمارك: بدء تصنيع المحمول في مصر

قال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الضريبة الجمركية كانت صفر في السابق ومن ثم لم يكن هناك داع لدي كثيرين لتصنيع الهاتف المحمول ثم تم فرض ضريبة جمركية قيمتها 10% على المحمول ومن ثم بدأ التوجه لتصنيع المحمول.

وأضاف الغتورى أن إعفاء مستلزمات واكسسوارات ومكونات المحمول يكون بغرض التصنيع وإذا كان الاستيراد لغرض التجارة فلن يكون هناك إعفاء.

تصنيع المحمول في مصر

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اعفاء مكونات واكسسوارات الهاتف المحمول من رسم تنمية موارد الدولة وذلك اذا كان الهدف هو التصنيع وليس التجارة.

وردا على سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عدد الشركات التي تصنع موبايلات في مصر أعلن الغتورى أن هناك مصنع في العاشر من رمضان يصنع 100 ألف موبايل شهريا بالفعل وهناك مصنع آخر في أسيوط لكنه متوقف حاليا كما أن هناك ثلاثة شركات عالمية جاهزة لبدء التصنيع فورا وهناك منهم تفاوض مع مجلس الوزراء وفي انتظار الاعفاء من رسم الموارد المالية حيث طلبت الشركات ذلك

ولفت الغتورى إلى أن هناك مناقشات تمت بخصوص شرط الإعفاء في مجلس الوزراء حيث من ضمن الشروط أن يصدر المصنع 40% من انتاجه وكذلك شرط ان يكون هناك 40% من المكون المحلي ضمن المنتج.

قال رجب محروس مستشار الضرائب المصرية، أن الدولة قررت ان يتم إعفاء الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع  والمنتج النهائي والمنتج المحلى ، وأن الإعفاء هنا يمنع الازدواج في تحصيل الضرائب.

 إعفاء تصنيع المحمول في مصر من رسم التنمية

وقال الدكتور سليمان قورة، ممثل وزارة المالية أن الاعفاء على مرحلتين. المرحلة الأولى سوف يتم إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الاكسسوارات التي سوف وضعها بالمنتج النهائي من رسم التنمية،  والمرحلة الثانية الاعفاء على المنتج النهائي، موضحا ان الاكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.

وينص التعديل المقترح من الحكومة على إضافة فقرة جديدة للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وتنص على تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها وإكسسواراتها المصنعة محليا.

وقالت النائب مرفت الكسان أننا مع توطين الصناعة وليس فقط صناعة المحمول، وأن أي إجراءات ميسرة سوف نوافق عليها،

وقالت ان الإعفاء هنا خاص بكل ما هو مستورد بهدف التصنيع، وأن بيع المنتج النهائي أيضا معنى من رسم التنمية، وتساءلت ما هي الاكسسوارات والمنتجات الأخرى التي سوف يتم اعفاءها ، من رسم التنمية.

وطالبت الكسان بتوضيح الفرق بين الاكسسوارات التي تدخل في صناعة المحمول وبين الاكسسوارات التي تأتى بغرض التجارة.

وقال النائب  ايمن محسب ان إنتاج اكسسوارات المحمول معفية من رسم التنمية بشكل عام، طالما بغرض التصنيع.

وقال مسؤول الحمارك، موجها الشكر للجنة، موضحا أنه في البداية كانت الضرائب زيرو، على استيراد الهواتف المحملة، وهاذ كان أمر لا يشجع على الصناعة،  وتم بعد ذلك فرض ضريبة جمركية ١٠ %وهذا ما نتج عنه طرح فكرة صناعة المحمول، وقال أن الإعفاء من رسم تنمية الموارد، جاء بناء على طلب شركات صناعة المحمول، وقال أن المادة المقترحة، بإعفاء ما يتم استيراده بغرض التصنيع، امر جيد.

وسالت النائبة سميرة الجزار، عن عدد المصانع المستفيدة من التعديل المقترح بإعفاء رسم تنمية الموارد ، وأن التعديل سوف يساهم في زيادة المصانع العاملة في هذا المجال، وأن يتم توسعه هذا الأمر لصناعات أخرى.

يستهدف  مشروع تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذلك إعفاء أجهزة المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.

شعبة الاتصالات: توقيع اتفاقيات لإنتاج هاتف بأيدي مصرية خلال عام 2030

برلماني يطالب بإعفاء الهواتف المحمولة محلية الصنع من رسم تنمية موارد الدولة البالغ نسبته 5%

التسجيل في موقع لقاح كورونا بمصر.. الخطوات والشروط

وزير الري: مصر بين الدول الأكثر معاناة من الشح المائي في العالم