رئيس هيئة الاسثمار: نعمل على توحيد قانون الشركات لتسهيل عمليات التأسيس

أكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص، خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.

وأشار إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعايير تعمل على تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار، لتحتل ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها.

وكشف عن العمل على توحيد قانون الشركات، من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها نواب الشيوخ خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.

ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها، قائلا: بدأنا العمل على تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين.

وقال: نعمل كذلك على تطوير الأساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور لتسهيل تسجيل الشركات.