رئيس هيئة الرقابة الإدارية: منفتحون للتعاون مع أي دولة تطلب المساعدة في مكافحة الفساد

أكد الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية لتنفيذ أحكام الاتفاقية .

وقال عبد الشافي «نحن في مصر منفتحون على التعاون مع أي دولة تطلب المساعدة لاسيما وأن مصر لديها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهي مؤسسة ثقيلة لديها من الخبرات والخبراء ما يمكنها من تقديم المساعدة.

وأوضح الوزير حسن عبد الشافي «أننا اختتمنا مداولات مؤتمر الدول الأطراف في دورته التاسعة وقد نظر المؤتمر في عدد من المسائل ذات الأهمية القصوى بالنسبة لمستقبل الاتفاقية، وتختتم هذه الدورة عام من مكافحة الفساد » .

وأشار إلي أن هذه الدورة قد عقدت في أعقاب الدورة الاستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد والتي اعتمدت إعلانا سياسيا يرسم طريق عملنا في منع الفساد ومكافحته لسنوات قادمة.

واستكمل رئيس المؤتمر « لقد أوضحنا للمجتمع الدولي أن مكافحة الفساد لا تزال على رأس جدول الأعمال السياسي، وأن الدول تجدد وتعزز جهودها الرامية إلى تنفيذ مبادئ الاتفاقية ومعاييرها، وأسند المؤتمر لنفسه عدداً من المهام الهامة للمستقبل، وينتظرنا الكثير من العمل، وسيشرفني أن أعمل مع الوفود الموقرة في طريقنا إلى الدورة العاشرة».

وقال الوزير حسن عبد الشافي «أود أن أعرب عن تقديري للدور الفعال الذي قمتم به جميعاً، الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدني في هذا المؤتمر، ولقد كان للمجتمع المدني دور هام على النحو المبين في الاتفاقية وقد ثبت من جديد أن مساهماتنا المجتمعة في جهود مكافحة الفساد في إطار الاتفاقية تقود هذا المؤتمر إلى تحقيق نتائج ناجحة».

وأضاف «اسمحوا لي أن أؤكد أن مصر شرُفت وسعدت باستضافة هذه الدورة، كما شرفتُ وسعدتُ بها شخصياً، كنتم ضيوفا أعزاء على مصر، وأود أيضا أن أعرب عن تقديري الشخصي للمساعدة التي يقدمها المكتب الموسع في أعمال المؤتمر».

وقال رئيس المؤتمر «أتوجه بتقدير خاص إلى نواب رئيس المؤتمر لما قدموه من دعم خلال تولي رئاسة الجلسة العامة والاجتماعات التي عقدت بالتوازي معها، أعتقد أنني أتكلم باسم جميع الوفود عندما أعرب عن تقديرنا لجميع موظفي الأمانة، الذين أسهموا في عملنا ويسَّروه بإعداد الوثائق وصياغة تقرير الدورة، فضلا عن إسداء المشورة وتقديم الدعم لجميع الوفود في مختلف مراحل مداولاتنا».

وأضاف الوزير حسن عبد الشافي «أود أن أضيف أيضاً، شكرنا لجميع الأشخاص الذين عملوا وراء الستار وساعدونا باقتدار هذا الأسبوع، ولجميع موظفي خدمات المؤتمرات الذين تعهدوا الاجتماع، بمن فيهم أولئك الذين قاموا بتحرير وثائقنا وترجمتها ونسخها وتوزيعها، وكذلك للمترجمين الشفويين والموظفين التقنيين في هندسة الصوت.. أود أن أعرب أيضا عن تقديري وشكري للأمانة وفريق خدمات المؤتمرات لتعزيزهم الجهود الرامية إلى الحد من الآثار البيئية الضارة التي قد تنشأ عن انعقاد هذه الدورة، ولا سيما بتقليل النفايات الورقية عن طريق تشجيع استخدام الوثائق الإلكترونية والخدمات المتاحة عبر الإنترنت».

واختتم رئيس المؤتمر حديثه قائلا «أعرب أيضا عن تقدير خاص للدور القيادي الذي أدته الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والذي لم يقتصر على هذا المؤتمر فحسب، بل ظهر أيضاً في قيادتها».

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع نظيره العماني التعاون في مكافحة الفساد

مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقي رئيس مفوضية ماليزيا لمكافحة الفساد