رسميًا.. السماح باستخراج سمات الدخول لزيارة الكويت بشروط جديدة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية فتح إصدار سمات الدخول للزيارة العائلية والتجارية والسياحية بشروط جديدة، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024.

ويأتي ذلك وفق بيان للوزارة، اليوم الاثنين؛ بناءً على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة فهد يوسف الصباح؛ ورغبة في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية في البلاد ومراعاةً للجوانب الاجتماعية.

وكشفت الوزارة أن إدارة شؤون الإقامة المختلفة ستقوم باستقبال طلبات الزيارة من خلال حجز موعد مسبق عبر منصة 'متى'.

استخراج سمات الدخول للزيارات إلى الكويت

وتمنح سمة دخول زيارة (عائلية)؛ للأب والأم والزوجة والأبناء، ويشترط ألا يقل راتب العائل عن 400 دينار كويتي، أما بالنسبة لباقي الأقارب فيشترط ألا يقل راتب العائل عن 800 دينار كويتي.

ويتطلب ذلك الموافقة على بعض الأحكام والشروط الواجب توافرها لإصدار الزيارة والتي تتمثل في توفير تذكرة سفر (ذهـاب وإيـاب) عـلـى الخطـوط الجويـة التابعة لشركات الطيران الوطنية (الناقل الوطني)، وتعهد مكتوب بعدم المطالبة على تحويل تلك الزيارات إلى إقامة بالبلاد.

يأتي ذلك إلى جانب توفر تعهد بالالتزام بمدة الزيارة، على أن يكون علاج الزائر في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، ولن يسمح بالعلاج في المستشفيات الحكومية.

مخالفة الزائر مدة الإقامة

وفي حالة مخالفة الزائر مدة الإقامة المقررة له سوف يتم إدراج كل من (الزائر – الكفيل) من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بنظام الرقابة الأمنية؛ إذ يتم متابعه المخالف من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة لمخالفي قانون إقامة الأجانب.

وبشأن سمة الدخول التجارية، ف تصدر بناءً على طلب مقدم من إحدى الشركات أو المؤسسات الكويتية، وتمنح للأشخاص حملة المؤهلات الجامعية أو الفنية وبما يتناسب مع نشاط الشركة وطبيعة عملها.

أما سمة دخول الزيارة السياحية، فتمنح للأشخاص المنتمين لعـدد (53) دولة، حيـث تـمـنـح لـهـم سواء من منفذ الدخول مباشـرة عند الوصـول للبلاد أو من خلال التأشيرة الإلكترونية عن طريق الدخول على (موقع وزارة الداخلية).

كما تمنح للمقيمين بـدول مجلس التعـاون الخليجـي؛ إذ تصرف سمات الدخول للسياحة للأشخاص ذوي المهـن المحـددة بـالقرار الـوزاري رقـم (2030/2008) وتعديلاتـه، ووفقاً للضـوابط والاشتراطات المحددة بالقرار الوزاري سالف الذكر.

كما تمنح مـن خلال الفنادق والشركات التي لديها ربـط آلي مـع نظام الإدارة العامة لشؤون الإقامة وفق الاشتراطات المتبعة لذلك.