رسوم عبور هرمز تثير الجدل.. المنظمة البحرية الدولية: مخالفة للقانون الدولي وتحذيرات من تهديد الملاحة

حذرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة من تداعيات أي إجراءات قد تعرقل حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن فرض رسوم على السفن العابرة يتعارض مع قواعد القانون الدولي، في وقت تتواصل فيه الجهود لضمان سلامة آلاف البحارة العالقين في المنطقة وسط التوترات الأمنية.

وأكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، أن فرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن الأوضاع في المنطقة لا تزال شديدة الحساسية، بما يفرض تحديات كبيرة أمام حركة الملاحة العالمية.

وأوضح أن نحو 8 آلاف بحار لا يزالون على متن ما يقارب 500 سفينة توقفت في محيط مضيق هرمز، مؤكدًا أن الأولوية الحالية تتمثل في تأمين خروجهم وضمان سلامتهم، مع ضرورة معالجة أي أزمات جيوسياسية تهدد العاملين في القطاع البحري. وفقًا لـ "سكاي نيوز".

وأشار إلى أن المنظمة تعمل بشكل مستمر مع الدول الأعضاء لوضع إجراءات تضمن سلامة الملاحة، لافتًا إلى وجود خطط خاصة للتعامل مع مخاطر القرصنة والهجمات التي قد تستهدف السفن التجارية.