رفع جلسة النواب.. والعودة للانعقاد ٢٠ نوفمبر الجاري

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، عقب جلسة رقابية استمرت نحو ٧ ساعات.

شهدت الجلسة مواجهة مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، رد خلالها على نحو ١٥٠ أداة رقابية.

واستعراض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، جهود الوزارة بشأن تنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وقرارات غلق المقاهى والمحلات حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل اللجنة العليا للتراخيص.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من جميع إجراءات إطلاق القانون للتنفيذ ، ومن المنتظر إطلاقه للتنفيذ خلال الايام الثاقبة القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وخطة التعامل مع السيول والأمطار .

وأكد اللواء هشام آمنة ان الوزارة عملت على قدم وساق فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون على اتخاذ اتخذت العديد من الإجراءات لإبراز كل النقاط الهامة والوضع الفعلى للمحال على ارض الواقع والتى ساهمت بشكل جاد وفعال في إصدار القانون ،حيث تم حصر المحلات القائمة فعليًا سواء المُرخصة أو غير المُرخصة، وأعداد العمالة المشتغلين بتلك المحال ،وإعداد خريطة بمراكز إصدار التراخيص المزمع إنشائها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم استصدار القرارات اللازمة بإنشائها، ووضع تصور لإنشاء وتجهيز وتشغيل تلك المراكز وفقًا للتشكيل المنصوص عليه قانونًا مشيراً الى انه تم التنسيق مع وزارات المالية والاتصالات والتخطيط لتصميم منظومة الكترونية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت و لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية .

وأوضح اللواء هشام آمنة انه تم الانتهاء من وضع تصنيفات المحال العامة، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء وبلغ عددها (316) نشاط ،كما تم إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب توافرها في المحال العامة، مع وضع كود رقمي لكل تصنيف وفقًا لطبيعة النشاط المُدرج بجداول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون ،إضافة الى إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص، وتحديد البيانات التي يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتاحتها للمحافظات مؤكداً انه تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة.

واستكمل وزير التنمية المحلية حديثه فيما يتعلق بالمحال العامة ... واشار الى انه تم عقد دورات تدريبية لرؤساء مراكز إصدار التراخيص والقائمين على التنفيذ لتدريبهم على التشغيل الإلكتروني للمنظومة وآليات تطبيق القانون ،وقال انه طبقًا لأحكام القانون سيتم منح المحال غير المرخصة مهلة قدرها عام من تاريخ نشر القرارات اللازمة لتفعيل القانون و للتقديم في المنظومة للحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين تقنين أوضاعهم للحصول على رخصة تشغيل دائمة ،كما سيتم منح المحال المرخصة والقائمة فعليًا مهلة قدرها عامين لتوفيق أوضاع التراخيص الصادرة لهم بما يتماشي مع اشتراطات القانون الجديد.

وأضاف الوزير : وفي نفس السياق صدر قرار وزير التنمية المحلية لتحديد مواعيد غلق المقاهى المحال بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة في اللجنة العليا حيث تقرر ان تبدأ المحال العمل من الساعة (7 صباحاً) حتى الساعة (11 مساءً) في فصل الصيف وحتى الساعة (10 مساءً) في فصل الشتاء وتزداد (ساعة) في يومي الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد مؤكداً فائدة تحديد مواعيد غلق المحال في ترشيد إستهلاك الكهرباء وعودة الإنضباط للشارع المصري وتنظيم عمليات الشراء وتقليل ظاهرة التسرب الوظيفي وزيادة إنتاجية العاملين وإستهلاك الوقود والحفاظ على الطرق وتقليل التلوث وحفظ الأمن ومواجهة حالات الخروج عن القانون ومواجهة الإرهاب مشيراً ان للجنة العليا الحق بعد عرض المحافظ المختص تغيير تلك التوقيتات في أي محافظة.

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، بعدد من الإجراءات فى ضوء الاستماع إلى بيان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى اجتماع اللجنة أمس، بهدف الاهتمام وتطوير ملف التعليم ومواجهة الدروس الخصوصية والتى أصبحت أزمة تواجه كثير من البيوت المصرية.

وتضمنت التوصيات إصدار رخصة مزاولة المهنة للمعلمين وذلك لضمان مستوى وأداء جيد للمعلمين على مستوى الجمهورية.

كما طالبت اللجنة البرلمانية بضرورة دعم وتقوية مجموعات التقوية وتعميمها بالمدارس بهدف مواجهة الدروس الخصوصية ،ومسادة الطلاب وأولياء الأمور فى تحصيل كافة العلوم الدراسية بيسر وسهولة وتحت رقابة وأشراف وزارة التربية والتعليم.

وطالب عدد من النواب بضرورة تفعيل وضع لائحة لحفظ حقوق المعلم ،من خلال وضع ضوابط يتم تطبيقها على كافة العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

يشار إلى أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كان قد أشار فى اجتماعه أمس ،أمام لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أتخاذ الوزارة العديد من الإجراءات لتفعيل دور مجموعات التقوية داخل المدارس بهدف مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور'.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة

تقليص أعداد مراكز الدروس الخصوصية 'السناتر'، لافتا إلى أن مقترح تقنين مراكز الدروس الخصوصية مجرد فكرة وليس قرارا، وتم تفسيره بشكل خاطئ، وأنه تم طرحه للحوار المجتمعي بهدف الاستماع لكل الآراء.

وشدد الدكتور رضا حجازى أمام لجنة التعليم والبحث العلمي فى اجتماعها أمس على ضرورة استعادة المدرسة دورها الاجتماعي في تنشئة وإعداد الطلاب للمستقبل، وأن تكون جاذبة وممتعة للتعلم.