زراعة الشيوخ توصي بإعادة هيكلة منظومة التصدير والترويج للمنتجات المصرية

ناقشت لجنة الزراعة والري بـمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، طلب المناقشة العامة من النائب حسام الخولي، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلي توصيات لمواجهة التحديات التى تواجه الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أهمية ذلك الملف في الوقت الحالي، حيث يمكن للصادرات الزراعية منح البلاد دفعة قوية في ذلك الاتجاه.

واقترح حث المصدرين على تطبيق نظام التبادل التجاري مع الخارج، ليتم الحصول علي واردات من السلع الاستراتيحية مقابل ما يتم تصديره.

واستعرض النائب حسام الخولي، رئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، عددا من التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية، وفي مقدمتها، طرق النقل، مشيرا إلى ضرورة وجود نقل سريع لبعض الصادرات الزراعية.

ولفت إلى أن هناك عقبات تتعلق باستيراد معدات ومستلزمات زراعية، مطالبا بتسهيل استيراد تلك المعدات والأدوات اللازمة للإنتاج الزراعى.

وأوضح أن العائد من الصادرات الزراعية سريع، مقارنة بقطاعات أخرى.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن حجم الإنتاج الزراعي يمثل ١١ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من زراعة ٩.٦ مليون فدان.

وأشار إلى أن الحاصلات الزراعية المصرية فرصتها كبيرة في الخارج، متابعا، نصدر إلي ١٤٠ دولة بمختلف التكتلات، وحققنا زيادة بقيمة ٧٠٠ مليون دولار عن العام السابق فى الصادرات الزراعية.

وشدد على ضرورة الترويج والتسويق لمساحات الأراضي المتاحة بالبلاد، لجذب استثمارات أجنبية والتوسع في زراعة سلع استراتيجية وزراعات للتصدير ، مثل النباتات العطرية.

وأكد المهندس عبد الجبلي، أهمية تعظيم الصادرات المصرية من خلال التوسع في الخدمات المصاحبة للإنتاج، مشيرا إلي خدمات التصنيع تعظم العائد من الإنتاج، مطالبا بضرورة وجود منظومة متكاملة في ذلك الملف.

وقال النائب عز الدين جودة، إن هناك عددا من المشكلات التى تواجه المصدرين، تتعلق بالإجراءات التى تطبقها وزارة المالية بالجمارك، بالإضافة إلي تأخر صرف دعم الصادرات.

وأوضح النائب عبد الفتاح دنقل، أن قرارات وقف تصدير بعض المحاصيل مثل البصل، لا بد أن يتم دراستها، قبل اتخاذها، بحيث يتم تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.

ودعا النائب أحمد الشرانى، إلى أهمية التوسع في زراعة النخيل والزيتون واستخدام الميكنة الزراعية.

وأعلن اللواء شريف زكريا، مستشار قطاع النقل البحرى، أن الشهر الماضي شهد توقيع اتفاقية تشغيل خط نقل بحرى للحاصلات الزراعية سريعة التلف - "رورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا بإيطاليا، لتسريع وصول الحاصلات الزراعية الى دول الإتحاد الأوربى، وكذلك وصول المنتجات والبضائع الأوربية، إلى مصر ثم إلى دول شمال أفريقيا والخليج العربى، مما يساهم فى جعل مصر مركزا للتجارة واللوجيستيات.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن تسهيل الاجراءات في الجمارك والنقل لسرعة الوصول.

ومن جانبه أكد طارق الهوبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أهمية التسويق الجيد للمنتجات الزراعية المصرية، من خلال الحملات الإعلانية، وتعظيم دور قناة مصر الزراعية في ذلك.

فيما قال سعد موسي، المشرف على الإدارة المركزية للحجر الزراعي: لدينا استراتيجية عامة بشأن الصادرات الزراعية لها أهداف منها تعزيز الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن منظومة التكويد التى بدأتها وزارة الزراعة في عام ٢٠٢٠ أدت إلي زيادة الثقة في المنتج المصرى، متابعا: ونسعى للتوسع فيها وفتح الأسواق الخارجية بالتنسيق مع باقي الجهات.

وأكد ضرورة دعم البحث العلمى، في ذلك الملف.

وأكد النائب جمال أبو الفتوح، ضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية للأراضي المصرية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من أراضى الدلتا في التصدير، متسائلا عن دور التعاونيات والإرشاد الزراعى، مؤكدا، للأسف عندنا خلل.

فيما أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية الاهتمام بالبحث العلمى، مقترحا التنسيق بين القطاع الخاص ومراكز البحوث، ليكون هناك شراكة بين القطاع الخاص ومراكز البحوث في إعداد الأبحاث والدراسات وتطبيق النتائج.

ودعا إلى أهمية إعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعى، لتبدأ بالتسويق الجيد قبل الإنتاج، مع رفع مهارات العاملين، حتى يكون هناك عائد جيد.

وقال: علينا أن نتعامل مع التصدير في ظل التحديات الحالية بأنه مسألة حياة أو موت، وأن يكون منهج حياة، يتم تطبيقه وفقا لفكر علمى.

وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعي، والتسويق والترويج للمنتجات المصرية، والتوسع في البحوث الزراعية بالاشتراك مع القطاع الخاص.