زراعة النواب تصدر توصيات بشأن أزمة نقص الأسمدة

استكملت اللجنة الفرعية من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب مجدى ملك، مناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزرات المعنية وشركات انتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبه، طالب النائب مجدى ملك، رئيس اللجنة الفرعية، بعدم إصدار الشهادات التصديرية لشركات الأسمدة المتخاذلة عن تسليم حصصها السمادية وفقاً للقرار الوزاري مع ضرورة تسليمها للشركات الملتزمة تجنباً لتحملها غرامات.

وأكد أهمية التزام الشركة المصرية الزراعية بتوريد كافة المتأخرات من الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلي، وخاصة محافظة الوادي الجديد مع التعاقد مع شركات نقل ملتزمة.

وانتقد أعضاء اللجنة، عدم تجاوز نسبة التوريد لشهر يناير بمحافظة الوادي الجديد عن 64% بخلاف ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع السابق بوصول نسبة التوريد إلى 90% من الحصة المقررة بنحو 4500 طن شهرياً.

من جانبه، أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استلام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 234 ألف طن من حصة شهر يناير بنسبة 95% من إجمالي الحصة الشهرية المقدرة بنحو 256 ألف طن.

وقال: تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبناء مخزون من الأسمدة الأزوتية خلال الشهور المقبلة في ظل انخفاض معدلات الاستهلاك لزراعة نحو 1.3 مليون فدان برسيم لا تصرف لها أسمدة، لتجنب تعرض الموسم الصيفي لأي أزمات، كما أنه تم إسناد توزيع الأسمدة لشركة البنك الزراعي في محافظة الوادي الجديد لاستغلال منافذها في حل الأزمة الحالية.

وأوصت اللجنة الفرعية، برئاسة النائب مجدي ملك، عقد اجتماع اللجنة الفرعية كل 15 يوماً لمتابعة ما تم من إجراءات لتوفير الأسمدة للزراع بجميع المحافظات وفقاً لما صدر من توصيات اثناء اجتماعاتها.

وكذلك دراسة صرف حصص تحفيزية من الأسمدة للجمعيات الزراعية الملتزمة بتوفير الحصة السمادية للزراع، مع التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإصدار شهادات التصدير للشركات الملتزمة بتوريد حصتها من الأسمدة حفاظاً على مكانتها التصديرية بالأسواق العالمية، وإسراع الجمعيات الزراعية في سداد المستحقات المالية لشركات الأسمدة، ومتابعة الجمعيات الزراعية ما يتم من تنفيذ تعاقدات النقل إلى المحافظات، وتطبيق غرامات التأخير في حالة عدم الالتزام، وإعداد خريطة زراعية وسمادية في ضوء زيادة المساحات المستصلحة بمحافظة الوادي الجديد.