زراعة النواب تناقش أزمات انهيار محصول قصب السكر

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا يوم الأحد المقبل عقب انتهاء الجلسه لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن إعاده النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين، وكذا توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الري الحديث، فضلا عن عدم السماح بأي توسع أفقي لمحصول القصب بالاراضي الصحراوية المجاورة لنهر النيل.

من جانبه حذر النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، الحكومة من تدمير وإنهيار محصول قصب السكر والاعتماد على إنتاج السكر من البنجر فى ظل السياسات غير المدروسة والتى أثرت سلبياً على المحصول الاستراتيجى وعدم قدرة مزارعى محافظات الصعيد من الاستمرار فى زراعته، بسبب ما يواجهون من الأزمات والكوارث غير المبررة وغير المقبولة.

وأشار النائب في طلب إحاطة مقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة عن الانخفاض الشديد في السكر المنتج من محصول قصب السكر.

وأشار إلى أنه قبل دخول محصول بنجر السكر إلى جمهورية مصر العربية، كان إنتاجنا من السكر بالكامل من محصول القصب، واليوم أصبح إنتاجنا من البنجر أعلى من القصب.

وأوضح أن السبب يعود إلى انخفاض سعر طن قصب السكر مقارنة بتكاليف إنتاجه أكثر من 60% من مساحة قصب السكر خلف مسنة، وعدم إلتزام شركة السكر بتوصيات وزاره الزراعة بعدم التعامل مع مزارع الخلف المسنة، وعدم حصول المزارع على الأسمدة الأزوتية في مواعيدها وبالسعر المدعم، وترك المزارع فريسة سهلة للقطاع الخاص في مجال الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البوتاسية والمخصبات من العناصر الصغرى والأحماض الأمينية مما أدى إلى إحجام المزارع عن استخدامها، وهو ما أدى إلى تدهور سريع لمحصول القصب، وانخفاض إنتاجيته وتوقف مبادرة البنك المركزي المصري في تمويل تحول نظم الري الحقلي إلى نظم الري الحديث، فضلاً عن توقف التوسع الافقي في المساحات خارج الزمام بعد أن بدأت في الانتشار في إسنا والمراشدة ونجع حمادى.

وقال النائب: كارثة الكوارث لجنة السياسات المائية بوزارة الري التي تمنع أي توسع أفقي في محافظات القصب التي يجاور فيها النهر الصحراء، وتقوم هذه المحافظات بإنتاج محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة وتسمح بالتوسع الأفقي في محافظات مطرية وتنقل المياه إلى آلاف الكيلومترات ويحدث فقد كبير في المياه واستهلاك طاقة أكبر في محطات الرفع لإنتاج الموز والفراولة والخرشوف.

وطالب النائب بضرورة عوده الدورة الزراعية إجبارياً لتوحيد الأعمار وسهولة تقديم الخدمات، مع التزام شركه السكر بتوصيات وزارة الزراعة فيما يخص الخلف المسنة، ورفع سعر طن القصب تدريجيا، ووتقديم الدعم لكافه أنواع الأسمدة التي يحتاجها المحصول وفي مواعيدها، مع إصلاح وتشغيل خطوط "الدييكوفيل"، والعمل على التوسع في إدخال الميكنة الزراعية وتقديم الدعم لمزراعى القصب بنظم الري الحديثة وبالشتلات وفي مجال الطاقة الشمسية.

واقترح عضو مجلس النواب، إلزام لجنة السياسات المائية بوزارة الري بإدراج محافظتى سوهاج وقنا في خطتها في التوسع الأفقي.