زيادة مكافأة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لـ 5 أضعاف

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم برفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيهًا إلى 130 جنيهًا لليوم الواحد، بما يعادل زيادة تفوق خمسة أضعاف القيمة السابقة، وجاء القرار خلال اجتماع الوزير مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بحضور مديري المديريات والإدارات التعليمية، وهو أول لقاء من نوعه يخصص لهذه الفئة، حيث كان يعقد سابقًا فقط للثانوية العامة، ويرصد لكم موقع الأيام المصرية التفاصيل خلال السطور التالية:

قرار لرفع الكفاءة وضمان الشفافية

عُقد الاجتماع بمدينة السادس من أكتوبر بمقر المديرية التعليمية لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية، المقرر انطلاقها في 18 يناير الجاري عقب انتهاء امتحانات صفوف النقل، وشدد الوزير على أهمية التصدي لظاهرة الغش بكل حزم، مشيرًا إلى ضرورة منع دخول الهواتف المحمولة سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي لضمان نزاهة الامتحانات وتعزيز مصداقية الشهادة الإعدادية باعتبارها مرحلة مفصلية في حياة الطلاب، وأكد أن الوزارة ستعمل على تحسين بيئة العمل للعاملين في اللجان من خلال تعزيز المكافآت المالية وتهيئة الظروف المناسبة لأداء عملهم بكفاءة.

هذا القرار يعتبر تطورًا كبيرًا مقارنة بقرارات سابقة، مثل تلك التي أصدرها وزير التربية والتعليم السابق طارق شوقي في عام 2022، حين تم تعديل مكافآت العاملين بلجان النظام والمراقبة لتصبح 75 يومًا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول و100 يومًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني. آنذاك، كانت القيمة تحسب بنسبة 5% من الراتب الأساسي، ما أدى إلى شكاوى من العاملين بسبب تدني العائد.

كما تم رفع القيمة المالية لمراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم لتصبح 25 جنيهًا للمادة بدلاً من 20 جنيهًا، وذلك لمواكبة ارتفاع تكاليف المستلزمات مثل الأوراق والأحبار.

على صعيد آخر، أشار وزير التربية والتعليم إلى تجربة جديدة في محافظة بورسعيد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام إلكتروني، وأشاد الوزير بهذه المبادرة، التي تهدف إلى تدريب الطلاب على نظام الامتحانات الإلكترونية في المرحلة الثانوية، مع التأكيد على توفير الأدوات اللازمة لإنجاح التجربة.

وأوضح أن التجربة تهدف إلى تحسين جودة التصحيح وتقليل الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى التظلمات، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيكون خطوة نحو تطوير منظومة التعليم بشكل شامل.

يتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحفيز العاملين على أداء مهامهم بكفاءة أكبر، مع تقليل معدلات الغش وضمان بيئة امتحانية عادلة، كما تعكس رؤية الوزارة لتطوير التعليم الأساسي وتحسين جودة مخرجاته بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

بهذا القرار، تظهر وزارة التربية والتعليم التزامها بتحسين أوضاع العاملين في الميدان التعليمي، مع التركيز على ضمان نزاهة الامتحانات وتطوير العملية التعليمية، مما يشكل خطوة جديدة نحو إصلاح التعليم في مصر.