سؤال برلماني بشأن تلاعب الحكومة في أرقام معدل الفقر

توجّه النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن حجب الحكومة بيانات أساسية من بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022، وحذف مؤشر الفقر النقدي لأول مرة منذ ما يقرب من نصف قرن، والاكتفاء بمؤشر “الفقر متعدد الأبعاد” الذي أظهر نسبًا أقل بكثير من المؤشرات المحلية والدولية حول واقع الفقر في مصر.

وأوضح النائب، أن مؤشر الفقر النقدي ظل الأداة المعتمدة في مصر لقياس الفقر لعقود طويلة، لأنه يقيس مدى كفاية الدخل أو الإنفاق النقدي للفرد أو الأسرة لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملبس والمسكن والخدمات، وهو المؤشر الأكثر وضوحًا ومباشرة في التعبير عن القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة قررت الاكتفاء بنشر نتائج مؤشر “الفقر متعدد الأبعاد”، وهو مؤشر دولي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع جامعة أكسفورد عام 2010، ويُستخدم في عشرات الدول كمؤشر مكمل للمؤشر النقدي، وليس كبديل وحيد له.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا المؤشر يقيس أبعادًا خدمية واجتماعية (مثل التعليم، الصحة، السكن، الحماية الاجتماعية)، وقد يُظهر نسبًا أقل للفقر إذا تحسنت بعض هذه الخدمات، حتى وإن تراجعت القوة الشرائية ودخل الأسر.

وأكد النائب، أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا واضحًا لعدد من المواد الدستورية، بينها المادة (68) والتي تنص على أن تكفل حق المواطنين في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق من مصادرها المختلفة، وتلزم مؤسسات الدولة بالشفافية والإفصاح، وهو ما يتناقض مع نشر نصف نتائج البحث وحجب المؤشر النقدي.

كما يخالف الدستور في المادة (27) على أن تلزم الدولة بخفض معدلات الفقر من خلال سياسات اقتصادية عادلة، وهي سياسات يجب أن تستند إلى بيانات دقيقة وشفافة، لا إلى أرقام مجتزأة أو معدلة.

وأوضح أن المادة (8) من الدستور تنص على أن تفرض على الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة، وهو أمر يستحيل تحقيقه إذا لم يتم تشخيص واقع الفقر بصورة صحيحة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تبنت في البحث الأخير آلية جديدة لاحتساب دخل الأسر، تضيف الدعم النقدي والعيني (مثل دعم التموين والخبز) إلى الدخل النقدي، مما يخفض النسبة المعلنة للفقر بشكل مصطنع لا يعكس الواقع المعيشي، خاصة في ظل موجات التضخم المتلاحقة وتراجع القوة الشرائية للجنيه.

وقال النائب: "التلاعب في الأرقام قد يزيّن التقارير، لكنه لا يخدع بطون الجائعين، ولا يمحو معاناة ملايين المصريين الذين يواجهون الفقر كل يوم بوجوه مكشوفة وموائد فارغة.”

وأكد أن البرلمان والمجتمع لا يطلبان سوى الحقيقة الكاملة، وأن أي سياسة اقتصادية ناجحة تبدأ من الاعتراف بالواقع كما هو، وليس من تجميله على الورق.

توجّه النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن حجب الحكومة بيانات أساسية من بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022، وحذف مؤشر الفقر النقدي لأول مرة منذ ما يقرب من نصف قرن، والاكتفاء بمؤشر “الفقر متعدد الأبعاد” الذي أظهر نسبًا أقل بكثير من المؤشرات المحلية والدولية حول واقع الفقر في مصر.

وأوضح النائب، أن مؤشر الفقر النقدي ظل الأداة المعتمدة في مصر لقياس الفقر لعقود طويلة، لأنه يقيس مدى كفاية الدخل أو الإنفاق النقدي للفرد أو الأسرة لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملبس والمسكن والخدمات، وهو المؤشر الأكثر وضوحًا ومباشرة في التعبير عن القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة قررت الاكتفاء بنشر نتائج مؤشر “الفقر متعدد الأبعاد”، وهو مؤشر دولي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع جامعة أكسفورد عام 2010، ويُستخدم في عشرات الدول كمؤشر مكمل للمؤشر النقدي، وليس كبديل وحيد له.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا المؤشر يقيس أبعادًا خدمية واجتماعية (مثل التعليم، الصحة، السكن، الحماية الاجتماعية)، وقد يُظهر نسبًا أقل للفقر إذا تحسنت بعض هذه الخدمات، حتى وإن تراجعت القوة الشرائية ودخل الأسر.

وأكد النائب، أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا واضحًا لعدد من المواد الدستورية، بينها المادة (68) والتي تنص على أن تكفل حق المواطنين في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق من مصادرها المختلفة، وتلزم مؤسسات الدولة بالشفافية والإفصاح، وهو ما يتناقض مع نشر نصف نتائج البحث وحجب المؤشر النقدي.

كما يخالف الدستور في المادة (27) على أن تلزم الدولة بخفض معدلات الفقر من خلال سياسات اقتصادية عادلة، وهي سياسات يجب أن تستند إلى بيانات دقيقة وشفافة، لا إلى أرقام مجتزأة أو معدلة.

وأوضح أن المادة (8) من الدستور تنص على أن تفرض على الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة، وهو أمر يستحيل تحقيقه إذا لم يتم تشخيص واقع الفقر بصورة صحيحة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تبنت في البحث الأخير آلية جديدة لاحتساب دخل الأسر، تضيف الدعم النقدي والعيني (مثل دعم التموين والخبز) إلى الدخل النقدي، مما يخفض النسبة المعلنة للفقر بشكل مصطنع لا يعكس الواقع المعيشي، خاصة في ظل موجات التضخم المتلاحقة وتراجع القوة الشرائية للجنيه.

وقال النائب: "التلاعب في الأرقام قد يزيّن التقارير، لكنه لا يخدع بطون الجائعين، ولا يمحو معاناة ملايين المصريين الذين يواجهون الفقر كل يوم بوجوه مكشوفة وموائد فارغة.”

وأكد أن البرلمان والمجتمع لا يطلبان سوى الحقيقة الكاملة، وأن أي سياسة اقتصادية ناجحة تبدأ من الاعتراف بالواقع كما هو، وليس من تجميله على الورق.