سؤال برلماني للحكومة بشأن الأثر التشريعي لقانون المحال العامة

تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير التنمية المحلية، حول الأثر التشريعي لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون.

وقال: بدأت الحكومة في تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة، ونص القانون علي منح أصحاب المحال العامة مهلة عام منذ بدء تطبيق القانون، لتوفيق أوضاعهم، قبل أن يتم تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات الواردة في القانون.

وأشار النائب، إلى أنه وفقا لذلك، انتهت مهلة توفيق الأوضاع، في يوم 11 ديسمبر الماضي، وذلك بمرور عام كامل علي بداية تطبيق أحكام القانون.

وتابع عضو مجلس النواب، لذلك أسأل الحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية، بشأن الأثر التشريعي لتطبيق القانون والوقوف علي حجم ما تحقق من جهود وتوفيق لأوضاع المحال العامة وفقا للقانون الجديد، وكذلك حجم المخالفات التي لم يتم توفيق أوضاعها وفقا للقانون، وحجم التراخيص الجديدة وفقا للاشتراطات الجديدة.