سكرتيرة تبلغ عن تحرش مديرها.. والجنايات: التراخي عن الإبلاغ لمدة شهر يشكك في الواقعة

أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار عبد الحي بقوش، حكماً قضائيا برأت فيه أحد أصحاب الشركات بمحافظة الغربية، من ارتكاب تهم التحرش والتهديد والابتزاز، بحق إحدى الموظفات السابقات بشركته.

اتهام صاحب شركة بالتحرش بإحدى موظفاتها

صدر الحكم في القضية رقم 921 لسنة 2022 كلي غرب طنطا، والمتهم فيها صاحب الشركة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للموظفة المجني عليها، بأن تحصل على صور خاصة بها من هاتفها المحمول دون رضاها، وإرسال عدة رسائل خادشة للشرف عبر تطبيق ' واتس آب'.

كما اتهمت النيابة العامة صاحب الشركة بتهديد الموظفة كتابة بإفشاء عدد من الصور المشار إليها لحملها على الامتثال إلى أوامره لإقامة علاقة جنسية معه، بالإضافة إلى الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهك حرمة الحياة الخاصة للموظفة  المجني عليها، بأن تحصل خلسة على صور خاصة بها من هاتفها المحمول، وأخيراً تعمد إزعاج الموظفة وذلك من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

المحكمة: الموظفة تراخت عن الإبلاغ بالواقعة في حينها

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وترى أن الأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة للتدليل على صحة الاتهام وسلامة إسناده للمتهم وصولا للقضاء بإدانته قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدراك هذا القصد.

وأوضحت المحكمة أنها لم تطمئن لأقوال المجنى عليها، على اعتبار أنه من غير المتصور عقلا أن يقوم المتهم بالتحرش بها وتهديدها كتابة بإفشاء عدد من الصور المتحصل عليها من جريمته في غضون شهر يناير لسنة ۲۰۲۲ ولا تتوجه للإبلاغ عن الواقعة إلا بتاريخ 2 فبراير 2022 الساعة ١١.٤٥ صباحا رغم علمها بشخص المتهم وجميع بياناته أي أنها تراخت في الإبلاغ عن تلك الواقعة.

وتابعت المحكمة: «كما أنه لا يعقل أن يقوم المتهم بالتحرش بالمجنى عليها باللمس والألفاظ ولم تقم بالإبلاغ عن تلك الجريمة ولم تصمم عليها بالتحقيقات الأمر الذى ترى معه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى لم تكشف عنها الأوراق».

أقوال الموظفة جاءت متناقضة

وأكدت المحكمة أنها تتشكك في أقوال المجني عليها إذ جاءت متناقضة مع بعضها بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات إذ نجد محاميها يقدم مذكرة فى صدر البلاغ أن المتهم تحرش بالمجنى عليها محاولا إقناعها بإنشاء علاقة محرمه وعندما امتنعت وقررت ترك العمل قام بإرسال رسائل يوجد بها عبارات تحرش وصور خادشة للحياء وتهديدها بفضح أمرها.

وتابعت المحكمة: «ونجدها مرة أخرة تقرر أن المتهم عرض عليها الزواج عرفيا ولكنها رفضت وتركت العمل وأعطاها راتبها غير كامل وعندما طالبته بباقي راتبها فوجئت بنشر صورها وإرسال رسائل لها وأنه تحصل على صورها من هاتفها الذي طلبه منها لإجراء مكالمة وتركته له ثم أرسله لها».

واستطردت المحكمة: «ثم عادت بالتحقيقات وقررت أنها رفضت زواجها من المتهم لكبر سنه وأنها لظروفها عادت مرة أخرى للعمل لديه ثم تركته عندما تحرش بها مرة أخرى وعندما طالبته بباقى راتبها قام بتهديدها بالرسائل سالفة الذكر وان المتهم كان يأخذ هاتفها لعمل مكالمات الساعات مما تتشكك معه المحكمة في أقوال المجنى عليها».

المحكمة: المتهم لا يستخدم الهاتف وحده

كما أشارت المحكمة إلى ما ثبت بتقرير الفحص الفني بشأن الهاتف المستخدمة في الواقعة، والذي انتهى إلى أن ذلك الهاتف المستخدم في إرسال الرسائل للمجني عليها لا يعد دليل على أن المتهم هو القائم بعملية الإرسال، مؤدة أنها تتشكك في خصوصية تملك المتهم للهاتف بمفرده.

كما نوهت المحكمة إلى أنها لا تطمئن لما أثبته محرر تقرير الفحص الفني من أن تحرياته الفنية تبين أن الهاتف خاص بالمتهم ولم يثبت أنه الوحيد الذي يستخدمه دون غيره.

استغاثة انثى.. ضبط سائق «توك توك» لتحرشه بفتاة في القاهرة