« سما المصري خلف القضبان » .. السجن 3 سنوات بتهمة الفسق والفجور .. المتهمة تدخل فى نوبة بكاء .. و التحريات : مقاطع خادشة وبث مباشر بملابس مخلة

أسدلت المحكمة الإقتصادية اليوم الستار على جريمة خدش الحياء العام وإثارة الغرائز الجنسية والمتهمة فيها سما المصرى، والتى  صدر فيها الحكم بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، ونرصد فى السطور التالية القصة كاملة.

مقاطع خادشة للحياء

نشرت سما المصري صورا ومقاطع مرئيسة مصورة لها خادشة للحياء عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

شكاوي وضبط المتهمة :

رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة مخلة وخادشة للحياء للمتهمة ، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "Facebook" عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها. تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم 24 أبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول.

المتهمه تنفى الإتهامات :

 أنكرت سما المصري  الاتهامات  و نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلاً لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "Youtube"؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها.

تدعى سرقة تليفونها 

ونفت سما المصري مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة - موضوع الشكاوى والتحقيق - والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيه عام ٢٠١٩، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.

كما أضافت بنشرها مقاطع وصور لها بحسابها بموقع "Instagram" غير قاصدة ربحٍ من ذلك، نافية - ابتداءً - نشرها أي مقاطع أو صور لها بأي مواقع أخرى خلاف الموقعيْن المذكوريْن.

اعترافات المتهمة :

وذكرت النيابة العامة أن المتهمة عادت في موضع آخر بالتحقيقات بعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام وقررت بإنشائها واستخدامها - منذ شهر مضى - حساب شخصي بتطبيق للتواصل الاجتماعي يسمى "loops"، تُجري عبره بثاً مباشراً لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، وتُجري لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق، حيث تتحدث إليهم في تلك الغرف عن ذات الموضوعات، وأنها تطلب من متابعي هذا البث أن يلتقطوا لها صوراً خلاله، وإرسالها لها لتنشرها بحسابها بتطبيق "instagram" كدعاية لظهورها بتطبيق "loops"، وأن الإيحاء الذي اعتادت إتيانه خلال البث أو التصوير والظاهر في صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية هو على سبيل الدعابة وإغاظة لمتابعيها.

المتهمة تتهم الإخوان

وتابعت تحقيقات النيابة أن المتهمة ادعت أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع "Facebook"، قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية، أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذي ادعت سرقته، وأن تَقَدُّم بعض المحامين بشكاوى ضدها ما هو إلا استجابة منهم لحملة ممنهجة للإساءة إليها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم أو لأنهم مدفوعين من آخرين على خلاف معها.

مواجهة المتهمة بالمقاطع المتداولة :

كما قررت خلال مواجهتها ببعض المقاطع المتداولة لها التي تبين منها تحدثها إلى آخرين أنها صورتها على هذا النحو وادعت بذلك لتوحي لمتابعيها بحساباتها الخاصة إجرائها بث مباشر ولرفع نسبة المشاهدات؛ وذلك تحفيزاً منها لهم لمتابعتها، وأن كثير من تلك المقاطع لم تنشرها ولم تعدوا سوى أن تكون تجارب تعدل عن نشر كثير منها لاحقاً، مدعية أن بعض تلك المقاطع التي واجهتها النيابة العامة بها قد طرأ عليها أعمال مونتاج واجتزاء.

المتهمة سعت لزيادة المشاهدة

وتبين للنيابة العامة من تصفح أحد هواتف المتهمة إنشائها العديد من الحسابات على مواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي - على خلاف ما قررت -، وبمواجهتها بذلك بررت إنشائها تلك الحسابات المتعددة احترازاً من محاولات اختراق أيٍ منها – خاصة بعد واقعة سرقة هاتفها التي ادعت بها – وضماناً لوجود حسابات تتمكن من النشر والتفاعل من خلالها إذا اختُرق أو سُرق أي من تلك الحسابات، وكذا سعياً منها لزيادة نسبة مشاهديها، مُضيفةً أن بعض تلك الحسابات تتضمن بعض من المقاطع المصورة المتداولة لها - موضوع التحقيق-، إلا أنها أضفت عليها خاصية تمنع اطلاع الكافة عليها.

بث مباشر بملابس مخلة

وواجهت النيابة العامة المتهمة بأدلة الاتهام، والتي تمثلت فيما اطلعت عليه من العديد من المقاطع المصورة المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاح للكافة الاطلاع عليها، والتي تبين منها إذاعتها بث مباشر لمتابعيها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حال ارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراضها جسدها، وتحريضها مشاهديها على التقاط صور أو تسجيلات لها خلال ذلك، مُستجيبةً إلى بعض ما يطلبه هؤلاء منها بالظهور بملابس معينة، أو إتيانها أفعال مخلة محددة، ساعية من وراء ذلك إلى زيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها.

قررت النيابة العامة استكمالاً للتحقيقات ندب أحد الخبراء بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص المقاطع المتداولة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعي لبيان مدى إجراء تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو المونتاج، وندب أحد المختصين بالجهاز القومي للاتصالات لفحص حسابات المتهمة الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ومضاهاة محتواهم بالمقاطع المتداولة لها بتلك المواقع – موضوع التحقيق – لبيان مدى احتواء تلك الحسابات على أي من هذه المقاطع أو ما يماثلها، وتواريخ نشرها، ومدى إمكانية اطلاع الكافة عليها، واتخاذ ما يلزم نحو استرجاع ما حُذف منها، وفحص الحاسب الآلي المحمول والهواتف المضبوطة بحوزة المتهمة لبيان مدى احتوائهم على أي مما تقدم .

2 مايو إولى الجلسات 

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي عباس تأجيل اولى جلسات محاكمة سما المصرى بتهمة التحريض على الفجور ل 9 مابو تاجيلا إداريا.

سما المصري بالنقاب

ظهرت سما المصرى فى ثانى جلسان محاكمتها بالنقاب داخل قفص الإتهام، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة  23 مايو لطلبات الدفاع مع إستمرار حبسها.

حجز القضية للحكم

وقفنت المتهمة سما المصرى أمام المحكمة بجلسة 23مايو مدافعة عن نفسها قائلة: بأن هناك من يفعل أكثر من الاتهامات الموجهة إليها على مواقع التواصل الاجتماعى، وعقب رفع الجلسة للمداولة  حجزتها   للحكم بجلسة 27 يونيو 2020.

«سما المصري تبكي  »

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور،  بمعاقبة سما المصرى،  بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، ووصلت المتهمة وسط حراسة مشددة، مرتدية الكمامة الطبية بدون نقاب عكس ظهورها بالجلسة السابقة، وفور صدور الحكم انهارت سما المصرى من البكاء، مرددة " أنا معملتش حاجة حسبى الله ونعم الوكيل".

7 يوليو نظر استئناف الحبس والغرامة 

حددت محكمة جنح مستانف القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس  جلسة 7 يوليو القادم كاولي جلسات استئئناف سما المصري علي حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور .