سيدة تصرخ أمام المحكمة: طليقي أجبرني على التوقيع باستلام قائمتي واستولى عليها.. و«الأسرة» تنصفها

بعد زواج لم يدم طويلاً، انتهى بالزوجة الحال إلى باب محكمة أسرة القاهرة الجديدة، تتظلم من استيلاء طليقها على محتويات قائمة منقولاتها وإجبارها على توقيع إقرار رسمي بتسلمها، لتشرع المحكمة في تحقيق الدعوى والسماع للشهود فيها لبيان حقيقة الأمر.

طلب رد قائمة المنقولات الزوجية

الزوجة السابقة أقامت أمام المحكمة دعوى ضد طليقها طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائة ألف جنيه قيمة المنقولات التي استولى عليها والمثبتة بقائمة المنقولات بالإضافة لرد مشغولات ذهبية وزن 46 جراماً ونصف عيار 18.

وقالت في دعواها إنها كانت زوجة المدعي عليه بالعقد الشرعي المؤرخ في 7 مارس 2020 ورفض رد المنقولات الزوجية وقيمتها الثابتة بقائمة المنقولات الممهورة بتوقيعه الأمر الذي دفعها للجوء لمكتب التسوية وإقامة دعواها للقضاء لها بطلباتها.

وقالت المحكمة في حيث حكمها إن الثابت من الأوراق أن مليكة مقيمة الدعوى الثابتة بقائمة الزوجية التي تبلغ 100 ألف جنيهاً بموجب عقد الاستعمال (قائمة المنقولات) الممهورة بتوقيع منسوب صدوره لطليقها واستلامه أعيان الجهاز المملوك لها على سبيل الأمانة، وقد ثبت تحول يده عليها من يد حائزة إلى يد غاصبة.

واستندت المحكمة إلى أقوال شاهدين اثنين أكدا أن المنقولات الزوجية مازالت في حيازة طليق المدعية ولم يقم بتسليمها لها.

وأكدت المحكمة أنها أطمأنت لما ورد بالشهادتين، دون النظر إلى الإقرار المقدم من طليق المدعية، والتي وقعت فيه الأخيرة وبصمت على تسلمها للقائمة، حيث شددت المحكمة على أنها لم تطمئن لذلك الإقرار وما جاء به من استلام المدعية لكامل منقولاتها الزوجية ، خاصة وأنها قررت أن توقيعها على ذلك الإقرار جاء حتى يتسنى لها الحصول على الطلاق.

وبناء عليه قضت المحكمة بإلزام طليق المدعية بأن يرد لها أعيان جهازها الثابتة بقائمة المنقولات عدا المشغولات الذهبية أو رد قيمتها حال هلاك المنقولات والبالغ قيمتها 100 ألف جنيهاً.