شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإسكان تكشف تفاصيل طرح 20 ألف وحدة وشروط الحجز

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ضمن خطة تستهدف توفير وحدات مناسبة للمواطنين وفق أنظمة سداد وضوابط محددة، على أن يتم تنفيذ الطرح من خلال إعلانين بإجمالي 20 ألف وحدة سكنية.

طرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار

ويتضمن الإعلان الأول، الذي يطرحه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، 15 ألف وحدة سكنية موزعة بين المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب وحدات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتضم الوحدات 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى 3280 وحدة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وتتوافر وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

أما الوحدات المطروحة بالمدن الجديدة فتشمل 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا، و650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.

وتتوزع وحدات الـ90 مترًا على مدن أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا.

بينما تتواجد وحدات الـ75 مترًا في حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة.

كما يشمل الطرح 3280 وحدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، موزعة على محافظات الجيزة، والمنوفية، والغربية، والأقصر، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والشرقية.

مدة عقد الإيجار وإمكانية التملك

تبلغ مدة التعاقد 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة وفقًا للضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وقبل انتهاء مدة التجديد الثانية بثلاثة أشهر، يتعين على المستفيد تحديد موقفه من الوحدة، سواء باختيار تملكها أو الاستمرار في نظام الإيجار بالقيمة السوقية.

وتتيح المبادرة كذلك إمكانية التحول من الإيجار إلى التمليك بعد مرور عام على الأقل من تاريخ التعاقد، مع إمكانية التقدم مستقبلًا لإعلانات التمليك، على أن يتم خصم قيمة الدعم الذي سبق الحصول عليه.

كما يمكن للمستفيد رد الوحدة إلى الصندوق، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

طرح 5000 وحدة من هيئة المجتمعات العمرانية

وفي الإعلان الثاني، تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح نحو 5000 وحدة سكنية منفذة بالكامل، وبمساحات متنوعة، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.

ومن المقرر توزيع الوحدات على نحو 25 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن يتم طرحها خلال شهر، وفقًا للشروط والضوابط التي ستحددها كراسة الشروط.

وخصصت الوزارة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم، ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط، في إطار دعم الدمج وتكافؤ الفرص.

أماكن شقق الإيجار التمليكي

تتوزع الوحدات المطروحة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية على نحو 25 مدينة جديدة، ويكون التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي.

وفي حال عدم توافر وحدات في محافظة إقامة المتقدم، يمكنه التقدم للحجز في أقرب مدينة، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط.

ويتم تخصيص الوحدات عن طريق القرعة العلنية بين المتقدمين الذين يستوفون جميع الشروط المطلوبة.

وتصل مدة الإيجار المنتهي بالتملك إلى 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم خلالها المستفيد بسداد القيمة الإيجارية الشهرية، إلى جانب مصروفات الصيانة، وفقًا لنظام السداد المقرر لكل مشروع.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

وتتضمن شروط التقديم عددًا من الضوابط، أبرزها:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم، مع توافر الأهلية القانونية اللازمة للتعاقد.

لا يجوز للأسرة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، حجز أكثر من وحدة سكنية ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

يشترط ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت لا تزال بحوزتهم أو سبق التنازل عنها.

يسري شرط التملك السابق سواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو عن طريق التنازل، وسواء كانت الوحدة أو الأرض مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

يتم تحديد حد أقصى للدخل الشهري للمتقدم، وفقًا للقيمة الإيجارية المحددة للوحدات.

يلتزم المستفيد بعد التخصيص باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، على ألا يقل عن قيمة جدية الحجز المسددة.

يجب سداد مبلغ التأمين خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطار المتقدم بالتخصيص.

يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا لنسبة الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.