صناعة البرلمان: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهادة ثقة في الاقتصاد

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية استضافة القاهرة مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري.

وقال إن هناك حرصًا من الدولة على تعزيز حضور القطاع الخاص لهذا المؤتمر الذي يأتي في توقيت تسعى فيه البلاد لتعزيز قدراتها الاقتصادية والتمويلية في ظل اتفاقيات الشراكة والتعاون الممتد مع الاتحاد الأوروبي منذ عشرات السنين، والتي حققت مكتسبات لكلا الطرفين على جميع المستويات.

وأشار إلى أن المؤتمر يعد فرصة جيدة من أجل جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن مسألة أمن الطاقة وتحدياتها ستكون حاضرة بقوة مع التركيز على مسائل الطاقة المتجددة، المتمثلة في الكهرباء المتجددة وإنتاج الهيدروجين ومبادئ الاقتصاد الدائري، مع التأكيد على أهمية التقنيات النظيفة وكفاءة الموارد وإعادة التدوير وتقليل النفايات في دفع النمو الاقتصادي والاستدامة ومواجهة التحديات البيئية.

وأكد أن قطاع الصناعة يحتل موقعًا متقدمًا في الخريطة الاستثمارية التي تعتزم الحكومة المصرية استعراضها خلال المؤتمر مع الجانب الأوروبي، حيث يتطلع القطاع الخاص المصري للاستفادة من المؤتمر من أجل تحقيق شراكات ناجحة في هذا القطاع الذي من المنتظر أن يقود قطار التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف، هناك حزمة من المجالات على مستوى الصناعة سيتم التشاور فيها، خلال المؤتمر، تمهيدا للتعاون فيها، وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي.

وأكد أن المؤتمر يحظى بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال المصري والأوروبي، معتبرا أن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي داخل مصر، بمثابة رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة التي تم إنجازها خلال تلك الفترة.

كما يثبت نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية مؤخرًا، والتي استطاعت تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري، وبالأخص تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي للعملة، وهي الإصلاحات التي كان لها تأثير كبير على تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الدولية مرة أخرى للاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجل 31 مليار دولار خلال عام 2023 ، كما سجلت استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، مقابل 3.2 مليار دولار العام الذي يسبقه، فيما قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 20 مليار يورو من المنح والمساعدة الفنية والقروض الميسرة والضمانات من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف والبنوك والصناديق.