صناعة النواب تنتقد تأخر إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: كان من المفترض أن يدخل البرنامج الجديد للمساندة التصديرية حيز النفاذ مع بداية العام المالي الحالي أول يوليو الماضي 2023.

وأشار إلى أن هناك حالة من الغموض تسيطر على موعد صدور القواعد الجديدة لرد الأعباء التصديرية للشركات، أو ما يعرف ببرنامج المساندة التصديرية، ما تسبب في حالة من الاستياء داخل مجتمع المصدرين والذين يعانون من مشكلات تتعلق بارتفاع التكلفة محليًا، والمنافسة الشديدة مع الأسواق الدولية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، أرسل إلى المجالس التصديرية مقترح برنامج رد الأعباء للعام المالي 2022-2023 ، حتى عام 2026، في إبريل الماضي، لافتا إلى أن المجالس أبلغت وزير التجارة والصناعة ببعض ملاحظاتها على قواعد الصرف الجديدة المنصوص عليها ضمن المقترح والذي تم إعداده من جانب وزارة المالية.

وأوضح إلى أن أبرز النقاط الخلافية كانت بسبب خفض نسبة الدعم المقدم للمصدرين ضمن البرنامج الجديد بمتوسط 20٪ عن المطبق في البرنامج الحالي، بالإضافة إلى خفض دعم تكاليف الشحن وخاصة للأسواق الإفريقية ليكون 30٪ بحد أقصى مقابل 50٪ في البرنامج السابق.

وقال السلاب: الصناعة المصرية تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج محليًا واحتدام المنافسة في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يستدعي معه زيادة الدعم المقدم للمصدرين للحفاظ على تواجدهم في تلك الأسواق، والعمل على مضاعفة حجم التصدير تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمضاعفة الصادرات بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار خلال سنوات.

ولفت النائب، إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات المهمة لتشجيع الصادرات، باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للعملة الأجنبية، وفي مقدمتها مضاعفة قيمة المساندة التصديرية في موازنة العام المالي الحالي لتبلغ 28 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه العام الماضي، إلا أن تأخر الإعلان عن تفاصيل برنامج المساندة سيقلل كثيرًا من أهمية تلك الخطوة كما سيحد من قدرة الشركات على زيادة صادراتها.

وشدد على الحكومة ضرورة الاستجابة لمطالب المصدرين والحفاظ على نسب الدعم الموجودة في البرنامج السابق، مطالبا بأهمية الموافقة على طلبات إضافة قطاعات إنتاجية ضمن القطاعات المستفيدة من البرنامج.

وأوضح النائب أن الأسواق العالمية تشهد متغيرات مستمرة، وهناك العديد من الصناعات المحلية أصبح لديها فرص جيدة لاختراق الأسواق الخارجية، وتحقيق أرقام إيجابية إذا ما توفر لها بعض الدعم المطلوب.

ودعا إلى ضرورة نقل مسئولية برنامج المساندة التصديرية بشكل كامل إلى وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ليتولى وضع الآليات المُثلى لدعم المصدرين بالتعاون مع المجالس التصديرية، على أن تقوم وزارة المالية بإيداع كامل المبلغ المقرر في الموازنة لصالح صندوق تنمية الصادرات، ليتولى الأخير صرفه مباشرة لشركات التي انتهت من تقديم ملفاتها ومراجعتها فنيا، مع الالتزام بعدم تأخير الصرف عن 3 أشهر وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء.