ضبط صاحب مصنع ملابس عقار جسر السويس المنهار وشريكه

تمكنت الأجهزة_الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد المتهمين (مالك البدروم والطابقين الأرضى والأول بـ عقار جسر السويس المنهار  محل البلاغ، والقائم بإدارته كمصنع للملابس 'بدون ترخيص' وكذا إجراء بعض التعديلات وأعمال هدم بتلك الطوابق 'بدون ترخيص') .. وبصحبته شريكه بالمصنع.

يأتي هذا إستكمالاً لجهود أجهزة وزارةالداخلية فى ضبط المتهمين فى واقعة إنهيار أحد العقارات بمنطقة جسر السويس بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة .. ونجاح أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عدد 3 متهمين فى الواقعة (ملاك العقار – القائم على بناء الطوابق المخالفة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.

النيابة تناظر جثامين ضحايا انهيار عقار جسر السويس

وكانت «النيابة العامة» قد انتقلت إلى مستشفيات «السلام العام» و«عين شمس التخصصي» و«معهد ناصر» لمناظرة جثامين المتوفين والاطلاع على تقارير المصابين الطبية، وسَألت عددًا منهم مِمَّن سمحت حالاتهم الصحية بسؤالهم، فتواترت شهادتهم على وجود مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضي، وإصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرارًا بغلقه لإدارته بدون ترخيص، وتحولّه إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه، وأن صاحبه كان يُجري حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيبَ رخام بُسلَّم ومدخل العقار، وقد اتهم بعضٌ من أهالي المتوفين والمصابين في التحقيقات مالكَ العقار بتسببه بإهماله في انهياره.

كما استمعت «النيابة العامة» إلى شهادة بعضٍ من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بالعقار مِمَّن كانوا خارجه وقت انهياره، فتواترت أقوالهم على استغلال الطابقين الأرضي والأول منه والبدروم في إدارة منشأة صناعية هي مصنع ملابس، واستحواذ المسئول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلًا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضي، ووقوع مشادَّة بينه وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قُبيلَ الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال.

وسألت «النيابة العامة» «رئيس حي السلام أول» و«مدير التنظيم بالحي» فشهدا بارتكاب ورثة مالكه مخالفات بناء به خلال الفترة من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠١٧ وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضي والأول من نشاط سَكنيّ إلى نشاط تجاري بإنشاء مصنع ملابس به، وأنه اتخذت الإجراءات القانونية قِبَل تلك المخالفات بتحرير محاضر ضد المخالفين وإصدار قرارات بإيقاف الأعمال المخالفة وإزالتها دون تنفيذها، ثم في غضون سبتمبر عام ٢٠٢٠ تَقدَّم أحدُ الورثة بطلبٍ للتصالح عن تلك المخالفات أرفق به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا وآخر بشأن سلامة العقار الإنشائية أفادا صلاحيته للإشغال وعدم خطورته على الأرواح، ولم تفصل الجهة المختصة في الطلب حتى تاريخه، ثم في مارس الجاري صدر قرار بإغلاق المصنع لإدارته بدون ترخيص وحُرّر محضرٌ عن الواقعة.

وشهد ضابطٌ بإدارة شرطة المرافق بالقاهرة بمكتب السلام باضطلاعه في غضون أوائل مارس الجاري برفقة «رئيس حي السلام» وعددٍ من المهندسين والعُمَّال بالحي وقوة من الشرطة بالمرور بدائرة القسم لإزالة تعديات البناء في نطاقه، فرأوا خروج شخص من بدروم العقار يحوز كميةً من القماش؛ فتبيَّنَ لهم باستطلاع أمره وجود مصنع للملابس بالبدروم، وفي اليوم التالي أُغلق المصنع وحُرّر محضرٌ ضدَّ المسئول عنه بإدارته وتشغيله بدون ترخيص.

لجنة ثلاثية لتحديد أسباب انهيار عقار جسر السويس

هذا، وقد شكلت «النيابة العامة» لجنةً ثلاثية من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء» لمعاينة أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره ومدى صلتها بمخالفات البناء التي شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضي منه، وتحديد المسئول عنها، وكذا معاينة العقارات المجاورة بيانًا لمدى تأثرها من الانهيار واتخاذ ما يلزم من إجراءات ترميميها وصيانتها حماية للأرواح والممتلكات.

كما أمرت «النيابة العامة» بضبط وإحضار مالك العقار والمسئولين عن مخالفات البناء به ومالك مصنع الملابس الكائن به، وانتدبت «أطباء مصلحة الطب الشرعي» لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعًا عقب الانتهاء من الإجراءات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ارتفاع حصيلة انهيار عقار جسر السويس إلى 23 وفاة و25 مصابا

عروسان ناجيان من عقار جسر السويس.. «اتجوزنا من 7 شهور .. وكل حاجة تحت الأرض»

انهيار عقار جسر السويس