طلب إحاطة بشأن فرض رسوم على تركيب المستحضرات الصيدلية

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئیس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية.

وأكدت أن القرار فيه مخالفة صريحة للقانون وفرض أعباء مالية تعجيزية لممارسة دور الصيدلي، وتحرم الصيدلي من ممارسة دوره الحقيقي بتركيب الأدوية، بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة له.

وطالبت عضو مجلس النواب، بمراجعة القرار وآثاره السلبية لضمان حماية الصيادلة والمرضى على حد سواء، استنادًا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، لاسيما المادة (62) والتي تنص على: لا يفرض أي رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية.