طلب إحاطة بشأن مخاطر تداول العملات الرقمية خارج الإطار الرسمي

تقدم محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى، رئيس ةىمجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما يشهده السوق المصري من تنامٍ ملحوظ في تداول العملات الرقمية.

وأشار إلى أن العملات الرقمية لم تعد مجرد ظاهرة هامشية، بل أصبحت واقعًا اقتصاديًا عالميًا متسارع النمو، انعكس بدوره على الداخل المصري، حيث يتم تداولها بشكل غير رسمي عبر منصات إلكترونية خارج نطاق رقابة الدولة، الأمر الذي يفتح الباب أمام مخاطر جسيمة، من بينها عمليات النصب والاحتيال، وغسل الأموال، فضلًا عن استهداف المواطنين الباحثين عن تحقيق أرباح سريعة دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر.

وأوضح أنه رغم التحذيرات الرسمية المتكررة، لا يزال الإقبال على هذا النوع من الاستثمار في تزايد مستمر، في ظل غياب إطار تشريعي واضح ينظم هذا النشاط أو يضع ضوابط حاكمة له، بما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح عدد من النقاط الهامة، متسائلاً: ما هو حجم التداول الفعلي للعملات الرقمية داخل مصر ؟، وما هى الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال المرتبطة بهذه العملات؟، وما مدى وجود خطة لإصدار عملة رقمية رسمية تحت إشراف الدولة؟.

وأكد أن استمرار هذا النشاط في الظل، دون رقابة أو تنظيم، يمثل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، ويعرض مدخرات المواطنين لمخاطر جسيمة، مما يتطلب موقفًا حاسمًا وواضحًا من الحكومة، إما بوضع إطار تنظيمي صارم أو اتخاذ إجراءات رادعة بالمنع، حفاظًا على الاستقرار المالي وصونًا لحقوق المواطنين.