طلب مناقشة بالشيوخ حول تعنت المجلس الحسبي فى التعامل مع أموال «القصر» المحجور عليهم

أعلنت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، التقدم بطلب مناقشة إلى رئيس المجلس، موجه لوزير العدل، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومى للإعاقة، للوقوف على أسباب تعنت المجلس الحسبي في صرف المستحقات المالية لأبنائنا من فاقدى الأهلية في ضوء العمل بقانون الوصاية.

وقالت النائبة: المشرع لم ينتبه إلى حجم المشكلات التى يواجهها أبنائنا من ذوى الإعاقة فى ظل إشكاليات المجلس الحسبي، واستمرار العمل بقانون الوصاية دون إجراء أية تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن.

وأشارت إلى أن هناك المئات من الأسر تشعر بالمرارة بسبب الإشكاليات التي تواجهها بسبب قانون الوصاية، وتحكم المجلس الحسبي في أموال القصر وبالأخص من ذوى الهمم.

وقالت النائبة ريهام عفيفي: ورد لي العديد من الشكاوى من الأمهات الموصي لهم برعاية أبنائهم أو أشقائهم من "المحجور عليهم" بموجب القانون بسبب إعاقتهم والسبب تعنت المجلس الحسبي، وعدم التعاون معهم في صرف المبالغ المالية الخاصة بذويهم من أصحاب الإعاقات لاستكمال مراحل العلاج بحسب كل إعاقة.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن من أبرز هذه المشكلات هو تعنت المجلس الحسبي فى صرف مستحقات العلاج سواء لجلسات التخاطب أو التأهيل للطفل المعاق، ومطالبة الأم أو من يكون له حق الوصاية فى تقديم إيصالات مختومة للتأكد من صحتها، الأمر الذي يعرض هذه الحالات لعناء شديد.

وقالت النائبة: الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فحسب، بل يصل إلى رفض المجلس الحسبي صرف المبالغ التى تم صرفها على الطفل المعاق فى مراكز التأهيل.

وتساءلت: هل من المقبول شرعا أو قانونا استمرار المجلس الحسبي فى التحكم فى أموال من هم تحت الوصاية بسبب إعاقتهم لمدى الحياة دون مراعاة إلى تغير احتياجات هذا الطفل عند الكبر؟.

وطالبت نائبة الشيوخ، بضرورة التحرك سريعا من قبل كافة الجهات المعنية بالدولة لتعديل قانون الوصاية، وما يترتب عليه من حقوق سواء للأطفال الطبيعيين أو من ذوي الهمم.

وقالت: نحتاج إلى استمرار النقاش حول قانون الوصاية فى وسائل الإعلام المختلفة لتشكيل حالة من الوعي بهذه القضية.