عرفات لـ «نائب رئيس البنك الدولي»: «النقل» تُعد البنية التحتية الرئيسية للتنمية الاقتصادية

بحث وزير النقل الدكتور هشام عرفات مع نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية مختار ديوب فرص التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

وقال عرفات خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس، بحضور المهندس خالد فاروق نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، والمهندس وجدي رضوان معاون الوزير للسكك وقيادات السكك الحديدية «إن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة في مصر والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى».

وأوضح الوزير أن شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية التي تقوم على أساسها كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد إذ تتأثر اقتصادات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات البنية التحتية سواء كانت تخص وسائل النقل السككي أو البري أو البحري أو النهري أو الجوي.

وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا، في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (طرق وكباري - سكك حديدية - مترو أنفاق - موانىء بحرية - نقل نهري - منافذ برية حدودية)؛ لمواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية، وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية كبيرة في مجال النقل بمصر خاصة في مجال النقل السككي والبري والنهري.

وأوضح أن مصر لديها فرص استثمارية في مجال الموانئ الجافة والتي يمكن من خلالها التعاون التمويلي مع البنك الدولي، حيث إن هناك خطة شاملة للوزارة في هذا المجال والمناطق اللوجستية، وستتكامل هذه الخطة مع المخطط الشامل للموانئ الجاري إعداده حاليا بحيث يتحقق الربط بين الموانئ البحرية والبرية والمناطق اللوجستية؛ لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق، حيث من المستهدف أن يتم نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.

ونوه عرفات بأن الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي، وأنه تم اختيار هذه المواقع وفقاً لأسس علمية.

وأشاد نائب رئيس البنك الدولي بالتطور الكبير في مجال البنية التحتية في كافة المجالات بمصر ومنها مجال النقل، وهو ما انعكس على تقدم مصر في تقرير التنافسية الدولية في مجال البنية التحتية، مشيرا إلى إيجابية التعاون بين البنك والوزارة في عدد من مشروعات البنية الأساسية في السكك الحديدية مثل: مشروع كهربة الإشارات، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهرباء إشارات المسافة من بني سويف/ أسيوط/ سوهاج/ نجع حمادي، بالإضافة إلى خط القاهرة/ الإسكندرية بإجمالي 600 مليون دولار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء «إمكانية تمويل البنك للدراسات الخاصة وتكاليف ازدواج المسافة من "الإسكندرية/ المناشي/ إمبابة"، وكذلك فرص تمويل وصلة "المناشي/ 6 أكتوبر" والتي قامت هيئة السكك الحديدية بطرح الأعمال الاستشارية الخاصة بها.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء، على إقامة ورشة عمل عن الفرص الاستثمارية في مصر يتم خلالها دعوة العديد من الشركات العالمية للتعرف على هذه الفرص.