عقبات قانونية في نزع ملكية العقارات غير المسجلة باسم الساكنين

قالت المحامية دينا عدلي إن ملف العقارات يضم العديد من الإشكاليات القانونية التي تواجه المواطنين سواء في الشراء أو البيع، موضحة أن حلقة اليوم تُركز على موضوع نزع الملكية، وهو أحد أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخرًا.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، في برنامج 'أنا وهو وهي' المذاع على قناة 'صدى البلد' أن نزع الملكية لا يتم بشكل فردي أو اعتباطي، بل يخضع لإجراءات رسمية تبدأ بدراسة المشروع من قبل الدولة، ثم صدور قرار وزاري، يعقبه قرار جمهوري يُنشر في الجريدة الرسمية.

وشددت على أن الهدف من نزع الملكية يكون دائمًا لتحقيق المنفعة العامة، مثل إنشاء طريق أو مستشفى أو مدرسة، لافتة إلى أن الجهات المعنية بتلك المشروعات قد تضم وزارات الإسكان أو النقل أو الصحة، حسب نوع المشروع.

وأوضحت أن الدولة تُشكل لجانًا فنية تُقيم العقارات أو الأراضي المتأثرة بالمشروع، وتحدد قيمة التعويض. ويحق لصاحب العقار التظلم من قيمة التعويض إذا رأى أنها لا تتناسب مع السعر السوقي.

ولفتت إلى أن بعض البيوت يتم بناؤها من قبل ربّ الأسرة لأبنائه دون تسجيل رسمي لكل شقة باسم من يشغلها، وهو ما يخلق إشكالية أثناء نزع الملكية، لأن الجهات الرسمية تتعامل مع مالك واحد فقط وفقًا للمستندات.