عقوبات الأهالي في حالة الموافقة على زواج القصر.. يُحاسبون جنائيًا.. فيديو

فرقت المحامية دينا عدلي، بين زواج القاصر وزواج الطفل، موضحة أن الزواج تحت سن 18 هو جريمة تُعاقب عليها القوانين والاتفاقيات الدولية، لأنه يُعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، وليس فقط مخالفة إدارية.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه لا يوجد سن شرعي للزواج، فالشرع يرتبط فقط ببلوغ الفرد جسديًا وصحيًا، لكنه لا يُجيز الزواج قانونيًا إلا بعد سن 18، موضحة أن الفرق بين التحريم الديني والتجريم القانوني هو ما يُسبب اللبس في القرى والأرياف.

وأشارت عدلي إلى أن زواج الأطفال يُعد جريمة في قانون الطفل وقانون العقوبات، ويُعاقب كل من يعلم بوقوعه ولا يُبلغ عنه، بمن فيهم المأذون الذي يرفض التوثيق دون الإبلاغ، مشيرة إلى أن مجرد السكوت عليه يُعد مشاركة في الجريمة.

وشددت على أن الأهالي الذين يزوجون أبناءهم وهم دون سن 18 يُحاسبون جنائيًا، وقد يواجهون تهمًا مثل انتهاك عرض طفل أو الإضرار به نفسيًا وجسديًا، وهو ما يدخل ضمن الجرائم الجنائية وليس المخالفات فقط.

وأوضحت أن المشكلة لا تتعلق فقط بعقد الزواج، بل بالطفل الناتج عنه، مشيرة إلى أن الزواج العرفي للأطفال منتشر في المناطق العشوائية والريف، لكنه يظل غير معترف به رسميًا، ولا يُوثق بأي حال قبل سن 18.