عقوبة القتل الخطأ .. تعرف على  الحالات وطرق التعويض

تتسم وقائع القتل الخطأ من الناحية القانونية بطبيعة خاصة، على اعتبار أن القتل فيها لا يكون مقصداً أو مخطط له، وإنما تترتب وقائعه على حدوث إهمال أو رعونة وعدم احتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح .

واعتنى قانون العقوبات المصري بوضع إطار عقابي تتصاعد العقوبات في على أساس النتائج المترتبة على الواقعة.

عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري

وعلى صعيد تحديد عقوبة التورط في القتل الخطأ، تنص المادة  238 من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا يعفي الحكم بحبس المتهم في جرائم القتل الخطأ، من مطالبته بتعويض أسرة المتوفي مادياً عن الضرر الذي لحق به جراء خطأه، حيث استقرت محكمة النقض على أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير النسبية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.

وأكدت النقض أنه لدى ثبوت الجريمة  في حق المتهم، يتوافر حينئذ ركن مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، بحيث يكون الضرر المطلوب التعويض عنه نشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوی، ويكون المدعي بالحق المدني قد ناله ضرر من جرائها بحيث يكون الثابت أنه لولا خطأ المتهم المدان عنه في الجريمة لما وقع الضرر.

عقوبة القتل الخطأ في حالة السكر

وتختلف عقوبة القتل الخطأ في حالة السكر عن القتل الخطأ في الظروف العادية، حيث تنص ذات المادة على أن تكون عقوبة القتل الخطأ الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

عقوبة القتل الخطأ في حوادث المرور

ولا تخرج وقائع القتل في حوادث المرور عن الأوصاف السابقة لجرائم القتل الخطأ، باعتبار أن وقائع القتل الخطأ التي تأتي نتيجة إما إهمال أو رعونة وعدم احتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح.

وتتصاعد شدة عقوبة القتل الخطأ في حال ترتب على الواقعة وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، حيث ينص القانون على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.

علما بأنه إذا ما توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة المرتبطة بالإخلال الجسيم بما تفرضه أصول الوظيفة، أو تكون الجريمة قد وقعت من شخص متعاطي للمسكرات أو المهدرات، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين

 عقوبة القتل الخطأ للقاصر

أما عقوبات القتل الخطأ بالنسبة للقاصر أو الحدث أو الطفل على اختلاف المسميات القانونية، فتختلف مطلقاً عن العهقوبات المقرةة لغيره من البالغين،  الطفل تتم محاكمته وفقاً لقانون الطفل، الذي يعرف الطفل بوصفه أى إنسان من سن يوم إلى ١٨ سنه.

وينقسم سن الطفل على الصعيد العقابي إلى ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى منها في من سنهم من يوم إلى ٧ سنوات، فيما تتمثل المرحلة الثانيه فيمن سنهم من ٧ سنوات إلى ١٢، وفي هاتين المرحلتين لا يحاسب فيهما الطفل جنائيا، فلا يجوز حبس طفل تحت ١٥ سنه مهما كانت جريمته ويكون هنا البديل بعض التدابير المرتبطة بإيداعه أحد الموسسات العقابية.

عقوبة القتل الخطأ بالسيارة

وتنطبق على وقائع القتل الخطأ بالسيارة المادة 238 من قانون العقوبات، التي تنص على أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.