فاتن عبد المعبود تكتب: ها هو الحل

«لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية»، هذا نص ما قاله الرئيس السيسي فى عام ٢٠١٩  ومن وقتها ونحن ننتظر لحظة تعديل قانون الأحوال الشخصية المصرى الذى اضاع حقوق نساء وابناء وآباء  على مر سنين طويلة .

كنت صغيره عندما شهدت فيلم( أريد حلا )والمشهد الرائع بين الراحلتين العظيمتين فاتن حمامة وأمينه رزق ومن وقتها ،وانا احاول حساب كم جيل دخل المحاكم وكم من حقوق إضاعتها الثغرات ؟وأصبح الجميع ما بين لامفر من اللجوء للقضاء، ومابين القانون بيقول كده وعجز الجميع امام الحال المحال .

الان علينا ان نفكر جيدا  بعد ان  وجه الرئيس السيسى فى الايام الماضية لسرعة عمل قانون يحمى الاسرة المصرية ككل،ومن ثم قيام المستشار عمر مروان وزير العدل، بأصدر قراربتشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، بهدف تحجيم النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن الحقوق للجميع ،وتحديد مده أربعة شهور من تاريخ هذا القرار،  لإنهاء المهمة ،ولوزير العدل مد هذه المدة للأجل الذي يراه مناسبًا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها، وتقديم مشروع القانون إلى الوزارة، وأتمنى الا يتم المد وتنتهى اللجنة من أعمالها .

من امنياتى لهذا القانون ان يصاغ بشكل يسهل فهمه وتحديده  فأنا شخصيا لا افهم لماذا يتم استخدام الفاظ وكلمات صعبه وفضفاضة  فى  بعض القوانين ،كنت أتصور ان كل القوانين تصاغ بهذا الشكل ،ولكننى اطلعت على بعض نصوص قوانين فى دول اخرى وجدتها سهله محددة ،يستطيع الانسان البسيط فهمها، وبالتالى يعرف واجباته ،وحقوقه دون الحاجه للجوء الى الآخرين لمحاولة الفهم .

من الأمور الملحة وتشغل بال الجميع هى مسأله الحضانه ،وما هو السن القانونى ؟ومتى يتوقف الإنفاق على الابناء؟و كيف لابناء بعد ما تعودوا على حياتهم مع امهم ومدرستهم واصدقائهم وأنقلهم الى حياة ثانية جديده؟، وكذلك النفقة وضغوطها وعذابها وما تلاقيه المرأة من مهانة للحصول عليها وفى الأساس ما يتم تقديره لا يساوى نفقه أسبوع للأسرة ،ويضيع العمر ولا تحصل على حقها نهياك عن التلاعب والتباطؤ فى الإجراءات .

الاستضافة ايضا من الأمور المرعبة للاب والام والابناء وما بها من مخاطر وتخوفات من الجميع،   وكذلك الرؤية وما بها من أشياء يشيب لها الولدان  ،ومسكن الزوجية والمنقولات ،وتبديد العفش ،والعنف الزوجى، والولاية وكل منها بها ثغرات  لابد من ايجاد حلول سريعة لسدها والعوار في تنفيذها حيث لا فائدة من اصدار الاحكام القضائية دون وجود جهة تنفذها خاصة بقضايا الاسرة، التي هدفها الرئيسي هو سرعة تنفيذ تلك الاحكام لتكون ناجزة للعدالة.

أتمنى  اعتبار وضم كل القضايا المتعلقة بكل حالة فى ملف واحد تنظرها محكمه واحدة  كأنها قضية واحدة ،ويخصص رقم هاتف محمول لتحل الرسائل النصيه بديلا  عن المحضر والإخطارات الورقية تماشيا مع التقدم غير المسبوق فى الدولة،والتحول الرقمى الذى بدأت وزراه العدل فى تطبيقه .

ربما يكون الكلام غير جديد ،ومطالب وصرخات وهموم تحدثت من قبل ،ولكنه دورنا جميعا ان نتحدث ونقتنص الفرصة ليتحول الامر مِن (اريد حلا) الى (ها هو الحل ).

فاتن عبد المعبود تكتب.. من هنا تبدأ الهزيمة

فاتن عبد المعبود تكتب : وطن منصور مرفوع الرأس