فصل نهائي للمتعاطين.. أبرز ملامح تعديل قانون تحليل المخدرات

أعلنت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، إحالة مشروع القانون الذي تقدمت به لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن تحليل تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، تمهيدًا لدراسته ومناقشته.

وأوضحت نشوى الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أن التعديلات المقترحة تتضمن ضمان سرية كاملة لبيانات العاملين، إلى جانب إتاحة مدة أطول للتظلم، مؤكدة أن القانون يطبق على جميع الفئات الوظيفية دون استثناء، من أصغر عامل وحتى رؤساء مجالس الإدارات.

وأشارت إلى أن القانون يسري على العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الانضباط داخل بيئة العمل والحفاظ على حقوق العاملين، دون التأثير على استقرارهم الوظيفي.

وأكدت أن فصل أي موظف لا يتم إلا بعد إجراء التحاليل التأكيدية، مع وجود تفرقة واضحة بين الامتناع المتعمد عن إجراء التحليل، وبين الامتناع لأسباب أو ظروف خاصة.

وشددت عضو مجلس النواب على أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة بشكل قاطع يتم فصله نهائيًا من العمل، دون أحقية في أي مستحقات، في إطار سياسة الدولة لمكافحة تعاطي المخدرات داخل مؤسسات العمل.