قانون الإيجار القديم.. إجابات عن كل الأسئلة التي تشغل المالك والمستأجر؟

آثار الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية بشأن الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار، والتي قضت فيه بجلستها المعقودة اليوم السبت 9 نوفمبر الجاري، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

الكثير من التساؤلات بين المواطنين، وخاصة العلاقة بين المستأجر والمالك ومن المستفيد منهما، وكيفية الزيادة السنوية للعقار.

حكم تاريخي للمحكمة الدستورية بشأن الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

وعن هذا يقول ميشيل حليم المحامي بالنقض ورئيس رابطة مستأجري القانون القديم، في البداية يوضح أن هذا حكم تاريخي طال انتظاره، حيث صدر أول قانون لتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، سنة 1920 والذي يمنع طرد المستأجر دون حكم قضائي، حتى يمنع ظلم المالك للمستأجر، واستمر العمل به حتى صدور قانون أخرفي سنة 1941 بتنظيم القيمة الإيجارية وكانت تقريبا 7 في المائة وطبقا للمنطقة السكنية، وسنة 1952 صدر قانون أخر بتخفيض القيمة الايجارية، بسبب ظلم المالك للمستأجر هذا الوقت بسبب ظروف الحرب، وفي تغيرات أخرى حدثت سنة 1977 ، حيث تدخلت الدولة ببعض الصلاحيات وقامت بدعم المالك من خلال أدوات البناء 'حديد وطوب إلخ'، بهدف توفير سكن شعبي وليس فاخر، الا ان المالك استفاد من الاعفاء ولكنة زود الايجار.

وأضاف ميشيل حليم، أنه مع صدور قانون 1981 وأعطى زيادة للمستأجر التجاري قسمة 30 في المائة، ونظم أجرة ، ولكن في فترة التسعينيات حدثت خلافات أخرى.

حكم الدستورية حجيه جديدة للمستأجر في امتداد العلاقة الايجاريه

واشار ميشيل حليم، قد انشاء حكم الدستورية حجيه جديدة للمستأجر في امتداد العلاقة الايجاريه للمستأجر بانه لم يتعرض سوي لزيادة القيمة الايجاريه للسكني، الامر الذي يتتبعه غلق الحديث في كافه مشاريع القوانين بمجلس النواب بشان انهاء العلاقة الإيجاري وسيقتصر القانون فقط علي زيادة القيمة الإيجاري دون ثمة تعرض للإخلاء او الطرد من الوحدات السكنية.

حكم الدستورية علي توزان العلاقة بين المالك و المستأجر

وقد اكد حكم الدستورية علي توزان العلاقة بين المالك و المستأجر والا يستغل المستأجر في احتياجه للوحدة السكنية وهذا يعني انه لا يجوز أن تقاس الزيادة في القيمة الإيجارية بالقيمة الايجاريه السوقية الحالية وهذا ما سيراعيه المشرع ان تكون الزيادات تدريجيه خلال سنوات ولا يمكن قياس الزيادات في المباني القديمة مقارنه بالحديث وبالطبع سيؤخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة السكنية ورقيها ولم يتعرض حكم الدستورية للمستأجر الاداري والتجاري وذلك كون القانون ذاته يشمل زيادات سنوية في القيمة الايجارية.

خطوة فى تحرير العلاقة الأبدية بين المؤجر و المستأجر

فيما قال المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض، بالنظر إلى الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية هو خطوة فى تحرير العلاقة الأبدية بين المؤجر و المستأجر وفق قوانين الايجار الاستثنائية و هنا هتثور مشكلة قانونية فى كيفية تحديد ضوابط الاجرة و يوجد أماكن مستأجرة فى مواقع مختلفة و الالزام على عاتق مجلس النواب و بالجملة قانونا كانت القيمة الايجارية غير متناسبه مع تغير الزمان كما أن تلك القوانين وضعت فى ظروف استثنائية لم تعد موجودة الان ولكنها تركت إرث قانوني مجتمعي لكون كل طرف من المشكلة يري نفسة المالك و تغيرت العلاقة من مجرد علاقة ايجارية نظرا لكون العقد أبدى خلافا لحقيقة فحواه.

تبدء تشريع القانون من الدورة التشريع الثانية القادمة

وأضاف أن الزيادة سوف تحدد بالسنبة للسكنى واوصت المحكمة في حكمها بالتوازن وتدريجيا وطبقا للمنطقة السكنية وحالة المبنى، ولن يتعرض الحكم بطرد المستأجر، والقانون يخص السكنى دون التجاري، والزيادة تكون ليس لها علاقة بالقيمة السوقية ولكن مراعاة لظروف والتوازن، وتبدء تشريع القانون من الدورة التشريع الثانية القادمة وكيفية الصياغة .