رئيس برلمانية مستقبل وطن يكشف موعد مناقشة تعديل قانون البناء الموحد

استكملت اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، بحضور ممثلين عن وزارات المالية، الصناعة والتجارة، التخطيط، والإسكان، والاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشاد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع، بأداء لجنة الإسكان مؤكدا أنها تناقش تشريعات هامة.

مناقشة قانون البناء الموحد

وأعلن أشرف رشاد، أن لجنة الإسكان سوف تبدأ مناقشة قانون البناء الموحد  خلال الأسبوع المقبل.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة '1' منه.

وأقرت لجنة الإسكان المادة رقم 1 وفقا للصياغة التي انتهى إليها مجلس الشيوخ.

وجاء نص المادة كالتالي: تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد.

وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وطالب الأعضاء أثناء مناقشة المادة بوجود مدة زمنية تحدد مدة التعويضات، ليرد هشام درويش ممثل الحكومة، قائلا:يوجد مادة بنص القانون تحدد المدة الزمنية وهي موجودة في كل جهة بوزارة الإسكان.

وطالب النائب عماد سعد حمودة أن يصدر مجلس الوزراء فى أول اجتماع مقبل له إبراز  الأسس والضوابط الخاصة بالتعويضات، لتعميمها على حميع الجهات من خلال كتاب دورى.

وردا علي تساؤلات النواب بشأن من المقصود بالأشخاص الاعتبارية، أوضح النائب عماد سعد حمودة، أن المقصود بالأشخاص الاعتبارية هى الشركات التى تساهم فيها الحكومة بأكثر من ب50%.

برلماني : أي مخالفة بعد التصوير الجوي يوليو 2017 سيتم التعامل معها بقانون البناء الموحد

جلسة برلمانية عقب عيد الأضحى لمناقشة إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء