قانون التصالح بمخالفات البناء.. برلماني يوجه سؤالا للحكومة لإنهاء مشكلات الطلبات

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، يسؤال لرئيس المجلس، موجه لوزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار النائب للمناقشات التي تمت خلال الشهور الماضية لمناقشة تعديلات القانون، حيث تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج ١٠ وبعض التيسيرات الأخرى، حيث أن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط ، وهو الامر غير المقبول،

ووصل إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه.

وقال النائب: بداية حل المشكلة معرفة حجمها الحقيقي، ولكن حتى تاريخه لم تصل لنا بيانات واضحة عن طلبات التصالح.

وطالب النائب بالبيانات التالية موزعة على الأحياء ومراكز وأجهزة المدن:

1- عدد طلبات التصالح المقدمة

2- عدد طلبات التصالح المرفوضة وأسباب الرفض

3- عدد طلبات التصالح التي أنهت الاجراءات

4 عدد طلبات التصالح خارج الحيز العمراني وتصنيفها

5- عدد طلبات التصالح التي تقدم بها مواطنين فرادى للتصالح على وحداتهم السكنية بدون التصالح على كامل المبنى.

6- المبالغ التى تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص .

وشدد على الحكومة إرسال البيانات والاستجابة لطلبات مجلس النواب حتى لا يتعطل أكثر من 100 مليار جنيه - على الأقل - ستدخل خزينة الدولة، ولا تتعطل مصالح آلاف المواطنين الذين تم الحكم عليهم بالحبس وينتظرون هذا القانون بفارغ الصبر لتسوية أوضاعهم.

وشدد عضو البرلمان، على الحكومة إرسال التعديلات النهائية مدعمة بالبيانات اللازمة لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي.