قرارات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. أقرب السيناريوهات

تحسم لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري، مصير الفائدة في مصر، خلال ساعات في اجتماعه الخامس بـ 2023، بعد وصول معدلات التضخم الأساسي لـ 41% خلال يونيو الماضي.

سيناريوهات البنك المركزي المصري

ومنذ بداية 2022 وحتى وقتنا الحالي، اتجهت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، لـ رفع أسعار الفائدة بواقع 10%، مع تزايد معدلات التضخم الأساسي من 7.3% في يناير 2022 ليصل في أحدث التقديرات إلى 41% خلال يونيو 2023.

لجنة السياسات النقدية

وفي ثمانية اجتماعات خلال العام الماضي، رفعت لجنة السياسات النقدية معدلات الفائدة بنسبة 8%، وذلك بهدف لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، لتصل معدلات الفائدة إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض بنهاية 2022.

البنك المركزي المصري

وعقد البنك المركزي، أربعة اجتماعات منذ بداية العام الجاري 2023، رفع في اجتماع واحد الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ما يعادل فقط 2%، بينما ثبت النسبة في 3 اجتماعات آخرين، رغم وصول معدلات التضخم الأساسي لـ 41% خلال يونيو ووصل معدلات الفائدة لـ 19.25 % للإقراض و18.25% للإيداع.

ورغم وصول معدلات التضخم الأساسي لمستواه الحالي، ظل الجنيه ثابتا أمام الدولار الأمريكي، عند مستوى أقل من 31 جنيها للدولار الواحد، بالتزامن مع ثبات معدلات الفائدة، وصعود احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لمستوى 34.81 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

اجتماع البنك المركزي

وكان كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، موقف سعر الفائدة من قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس هذا العام.

وقال بدرة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إنه من المتوقع أن يتم تثبيت سعر الفائدة في اجتماع الخميس تمام الساعة 8 مساء، منوها أن بنك إنجلترا متوقع أن يرفع الفائدة اليوم؛ بسبب ارتفاع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، بنسبة لا تقل عن 25 نقطة أساس.

وبشأن قيمة الجنيه المصري في نظام المضاربات، أشار بدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المضاربة بالعقود الآجلة مضاربة على العملة بأسعار غير حقيقية؛ بهدف إثارة البلبلة في المجتمع، دون تقدير أو تحليل رسمي.

وعلق الخبير الاقتصادي قائلا: «الوكالات الأجنبية –مثل بلومبيرج- تقول إن الدولار يتراجع أمام الجنيه في السوق السوداء، وهذا دليل واضح على أن هناك مردودا للعملة الأجنبية في مصر، بدليل تصريحات رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي».

وتابع: هناك إقبال من المواطنين على شراء الشهادات الدوارية بفائدة 7و9%، وتقديرات من الخارج بتحسين موقف الاقتصاد المصري مؤخرا في موارد السياحة ودخل قناة السويس، مما سيؤدي إلى أن صندوق النقد الدولي سيصرف الشريحتين الجديدتين من القرض بعد المراجعة بحد أقصي الشهر المقبل.