قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير منظومة النقل الحضري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020، وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 مارس 2021.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

ونصت الاتفاقية على أنها تأتي في ضوء مواصلة التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والبنك، والرغبة في تقوية وتكثيف علاقتهما من خلال التعاون المشترك في إطار روح الشراكة، وإدراكاً منهما أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس الاتفاق الحكومي الماثل.

وبحسب الاتفاقية، فإنه بهدف المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، فقد وافق كل من جمهورية مصر العربية والبنك، على إبرام الاتفاق الحكومي الماثل وفقاً للشروط المنصوص عليها فيه.

وسيتيح البنك بموجب الاتفاقية قرض بمبلغ مليار و128 مليون يورو، سيتم استخدامه ضمن تكلفة إجمالية تبلغ 2 مليار و256 مليون يورو، ستوفر مصر المبلغ المتبقي منها من موارد خاصة ومصادر تمويل أخرى، لتنفيذ برنامج استثماري يغطي استثمارات بنيية تحتية للنقل الحضري في القاهرة والإسكندرية، وخصوصا الاستثمارات في شبكات النقل العام في الإسكندرية والقاهرة، ويشمل برنامج الاستثمار على سبيل المثال لا الحصر 3 مخططات تتمثل في: مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل (ترام الإسكندرية الأزرق) بطول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، وإعادة تأهيل وتحديث الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.

كما تتيح الاتفاقية إمكانية إضافة مخططات سكك حديد حضرية أخرى مؤهلة بموجب السياسة الإقراضية للبنك في مجال النقل، وتماشيا مع الغرض ومتطلبات الأهلية للاتفاق الحكومي الماثل وعقود التمويل، والتي يمكن إضافتها إلى قائمة المشاريع خلال فترة تنفيذ برنامج الاستثمار

كاتب سياسي: أتوقع ألا يصدر مجلس الأمن قرار إيجابي بشأن سد النهضة.. فيديو

قرار جديد من قاض المعارضات ضد 20 متهما في واقعة الكفن بعين شمس