قطاع الأعمال: بيع قطن بقيمة 9 مليارات جنيه في الموسم الحالي
أظهرت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان، اليوم الأحد، أن المنظومة الجديدة لتداول القطن، التي تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام، تواصل نجاحها في تسويق المحصول، حيث بلغت الكميات المباعة من الأقطان نحو 1.6 مليون قنطار، منذ بداية الموسم في شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن.
وكشف أحدث تقرير تلقاه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حول مؤشرات أداء المنظومة ومستجدات أعمالها، أنه تم إجراء 135 مزادًا لبيع الأقطان في الموسم التسويقي 2022/2023، واشترت 54 شركة الكميات المشار إليها بقيمة حوالي 8.9 مليار جنيه.
وأشار إلى إجراء المزادات في 15 محافظة بالوجهين القبلي والبحري هي (كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، الإسماعيلية، بورسعيد، القليوبية، البحيرة، دمياط، المنوفية، الغربية، الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، والمنيا).
منظومة تداول الأقطان
أكد المهندس محمود عصمت، أن منظومة تداول الأقطان مستمرة في عقد مزادات تسويق القطن إلى أن ينتهى المزارعون من بيع المحصول، ومن المقرر أن يستمر ذلك حتى نهاية شهر فبراير الجاري، تمهيدًا لبدء توريد الأقطان إلى المحالج في الأول من مارس المقبل. وأضاف أن البيع من المزارعين مباشرةً ودون وجود وسطاء يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية من القطن، الأمر الذي ينعكس على التوسع في زراعة المحصول خلال الموسم الزراعي الحالي، وهو ما يضمن توفير الأقطان اللازمة لتشغيل المشروعات الجديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتي يتم تنفيذها حاليًا.وتعتمد المنظومة الجديدة لتداول الأقطان على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية تشارك بها شركات التجارة، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية، وساهمت المنظومة في تنظيم عمليات تداول الأقطان وتحسين مستوى جودة ونظافة المنتج وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية في عمليات البيع بين شركات التجارة.
وتتولى لجنة تنفيذية متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
وزير قطاع الأعمال: الخريطة الاستثمارية لشركاتنا جاهزة ولدينا نموذج
وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير اليابان تعزيز سبل الشراكة والتعاون الاقتصادي