كرم جبر : قرار وقف التعيين بالمؤسسات الصحفية «مؤقت» ..وخطة الإصلاح تستمر 5 سنوات

أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، أنه تم تكليف المؤسسات الصحفية بحصر أعداد المتدربين ومدد تدريبهم والاعمال التى يقومون بها ، لدراسة الخطوات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن ، مشيرا إلى ان قرار وقف التعيينات إجراء مؤقت ، حتى تتم دراسة الملف ، ولا يمنع امداد المؤسسات بالعناصر الشابة المؤهلة للتطورات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف جبر أن القرار يراعى للظروف الراهنة بعجز المؤسسات عن توفير المرتبات للعمالة الاساسية ، وحتى لا تتكرر الاخطاء التى حدثت فى السنوات الاخيرة بإضافة اعداد كبيرة للمؤسسات ، ادت الى الوضع الحالى .

وأوضح كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الهيئة الوطنية للصحافة تبدأ في الأيام القادمة وفقاً لصلاحياتها الدستورية كهيئة مستقلة تدير المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، إصدار القواعد المنظمة لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الاصلاح المالى والادارى وتطوير المحتوى التحريرى، وذلك بالتنسيق مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل

واشار إلى أن المادة 212 من الدستور منحت الهيئة سلطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية وتنمية أصولها وضمان استقلاليتها وحيدتها، وتبعاً لذلك ستبدأ على الفور تنفيذ خطة إصلاحات غير مسبوقة للحفاظ على المؤسسات والاستثمار الأمثل لأصولها غير المستغلة منذ سنوات طويلة لصالح المؤسسات ، وعلاج مشاكلها المزمنة منذ عشرات السنين.

موضحا أن الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها المؤسسات تتطلب ضرورة الإسراع بتنفيذ خطط الإصلاح المالي والإداري والمحتوى التحريري بشكل متدرج ،ضماناً لاستمرار المؤسسات في القيام بمهامها والحفاظ على حقوق العاملين فيها.

وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة  أن خطة الإصلاح المقدر لها خمس سنوات ، تتضمن على مراحل تحديث المؤسسات واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة وإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري والبدء فوراً وفقاً لبرنامج تتولى مجالس الادارات تنفيذه ، تحت اشراف ورقابة ومحاسبه جمعياتها العمومية ، ويتضمن حلولاً عاجلة لمشاكل كثيرة ومزمنة مسكوت عنها منذ عشرات السنين، والوصول بالتدريج إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات وتقليل الخسائر وعلاج مشاكل الديون المتراكمة وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع قيمتها واستثمارها على الوجه الأمثل، لصالح المؤسسات ، وتعظيم قدرتها على الاستمرار والمنافسة .