كل ما تريد معرفته عن تعديلات صحة النواب بقانون المسئولية الطبية

شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نقاشات موسعة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

حضر المناقشات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، وممثلين عن النقابات المهنية الطبية.

أسفرت المناقشات على مدار يومين عن تعديلات جذرية في مشروع القانون، أبرزها إلغاء المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي للأطباء عند شكاوى وقوع الخطأ الطبي.

كما تضمنت التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مشروع قانون المسئولية الطبية، استجابة لرغبة الأطقم الطبية تعديل المسمى، ليصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض.

كما تم تعديل المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

وتم التوافق على تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.

كما حذفت اللجنة خلال المناقشات المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.

تم استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.