كيفية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.. الخطوات والأوراق المطلوبة

يسعى عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية إلى تقنين أوضاع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية، بهدف إنهاء التعامل بنظام المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية، وضمان استمرار الحصول على خدمة الكهرباء بشكل رسمي وفقا للقواعد المعتمدة.

وتقدم شركات توزيع الكهرباء إجراءات محددة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، مع استمرار تقديم التسهيلات للمشتركين الراغبين في إنهاء إجراءات التقنين.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الخطوات اللازمة لإتمام عملية التحويل، وتشمل:

التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لمحل السكن.

تقديم طلب رسمي لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

إجراء معاينة للوحدة السكنية من خلال لجنة مختصة للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية ومدى صلاحية العقار للتقنين.

سداد رسوم التقنين وتكاليف تركيب أو استبدال العداد، بالإضافة إلى أي مديونيات أو فروق استهلاك مستحقة.

تركيب العداد القانوني باسم المشترك وبدء المحاسبة وفقا للنظام المعتمد سواء بنظام العداد مسبق الدفع أو الفواتير.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي

يتطلب تقديم عدد من المستندات لإتمام عملية التحويل، أبرزها:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

عقد ملكية أو عقد إيجار موثق.

إيصال مرافق حديث يثبت شغل الوحدة السكنية.

تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكودية

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار تقديم التيسيرات للمواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار خطة الوزارة لتبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أن تقديم 'نموذج 8' أو ما يثبت جدية التصالح في مخالفات البناء يعد من المستندات الأساسية لإتمام عملية التحويل، حيث يمكن للمواطن تقديمه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة لاستكمال الإجراءات دون الحاجة إلى خطوات إضافية معقدة.

تحويل 35 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية

ساهمت التسهيلات الجديدة في تحويل نحو 35 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية حتى الآن، ضمن إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتقنين أوضاع المشتركين، وتحقيق العدالة في استهلاك الطاقة، وإنهاء التعامل بنظام الممارسة والعدادات غير القانونية، بما يساهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.