لجنة الأمن القومي بالكنيست تصدق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون جديد يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وأحالته إلى الكنيست للتصويت في القراءة الأولى تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن المشروع يستهدف بالدرجة الأولى من تصفهم الأجهزة الإسرائيلية بأنهم من قيادات النخبة في كتائب القسام.

وخلال الجلسة، أوضح منسق شؤون الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال، غال هيرش، أن هذا المقترح كان قد جرى رفضه في وقت سابق بناءً على قرار صادر من مكتب رئيس الحكومة، لوجود أسرى إسرائيليين أحياء في غزة آنذاك، إلا أن المستجدات الميدانية دفعت نتنياهو إلى عدم الاعتراض على تمرير القانون هذه المرة.

ويقف خلف المشروع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يمارس ضغوطًا على حكومة نتنياهو، ملوحًا بسحب دعمه للائتلاف الحاكم إذا لم يتم التعجيل بإقرار القانون.

ويمر التشريع بعدة مراحل في الكنيست، تبدأ بالقراءة الأولى داخل اللجنة المختصة، ثم يُرفع إلى الهيئة العامة للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة قبل اعتماده رسميًا.

ويأتي هذا التحرك في ظل التصعيد العسكري والسياسي الذي يواصل الاحتلال تنفيذه في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، ما يعكس نهجًا أكثر تطرفًا تجاه الفلسطينيين وتوسيعًا للأدوات القانونية المستخدمة ضدهم.