لجنة الإدارة المحلية: قانون التصالح في مخالفات البناء مطلب شعبي ولا بد من تحصيل حقوق الدولة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه شخصيا كان جزء من مشكلة عدم الموافقة على تعديلات قانون مخالفات البناء بجانب جهات أخرى.

وأرجع المهندس أحمد السجيني خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، سبب عدم تمرير تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، كون القانون إذا خرج بتلك الطريقة الحالية سيحدث مشكلة ولن يحقق المستهدف منه، كما أنه سيؤدي لمشكلة أكبر.

وأوضح السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية كانت وصلت لقناعات مع الحكومة في التصالح على مخالفات المباني، بأنه ما لم يتم إزالته سيتم تفنينه عبر عدة مستويات.

ولفت إلى أن هناك قرى كاملة مبنية بناء مخالف، فضلا عن منشآت موجودة على أراض تابعة للآثار، مضيفا أنه تم طرح عدة حلول لمواجهة ذلك أبرزها منح حق انتفاع للمخالف لمدة سنوات حتى تقرر الدولة، التنقيب عن الآثار.

وأشار إلى أن هناك منشآت على أراض زراعية بما يخالف الدستور والقانون، بإجمالي مليون حالة، يقطنهم حوالي 10 ملايين نسمة، مؤكدا أن البناء على الأراضي الزراعية، يُعد مخالفة ولا بد من تجريم صاحبه، لكن الحل يكون بوضع ضوابط صارمة جدا.

وتابع: «ملف التصالح لازم يخلص باعتباره قانون دولة سيؤدي لرضا شعبي»، مردفا أن تعديلات القانون ستوازن بين المطلب الشعبي والصواب، من خلال طرح رؤية تحقق المطلب الشعبي مع وضع ضوابط صارمة وتحصيل حقوق الدولة من المخالفين.