لجنة الخطة بالبرلمان توافق على ضم الضرائب العقارية لقانون الضريبة الموحد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مُقترح النائبة ميرفت أليكسان، عضو اللجنة، بإضافة مادة جديدة مُستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.

وتنص المادة التي اقترحتها النائبة، ووافقت عليها اللجنة، على: تسري أحكام هذا القانون على الضرائب التي تُطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها.

وأيدت النائبة سهير الحادي، عضو اللجنة المقترح، لافتة إلى أن وزير المالية سبق ووعد لجنة الخطة والموازنة بإضافة مادة انتقالية لنص مشروع القانون تسمح بضم الضرائب العقارية للقانون بعد تطويرها وميكنتها، مُطالبة بوضع سقف زمني للانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها.

فيما لفت الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إلى صعوبة تحقيق ذلك، قائلا: لا أحد يعلم موعد الانتهاء من تطوير المنظومة.

وشدد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على ضرورة الإسراع في تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية وضمها لقانون الإجراءات الضريبية المُوحد.

وحذر إبراهيم نظير، عضو اللجنة، من أن استبعاد موظفو الضرائب العقارية من هذا المشروع بقانون قد يعكس لديهم شعور بالتهميش.

ننشر نص تقرير لجنة الخطة بالبرلمان بشأن فتح اعتماد إضافي لموازنة ٢٠١٩-٢٠٢٠

لجنة الخطة بالبرلمان توافق على استقطاع ١٪؜ من العاملين بالدولة و٠,٥% من أصحاب المعاشات لمواجهة كورونا