لجنة الصحة بالبرلمان تفتح ملف بيع السجائر للأطفال.. وتحذر من مخاطر التبغ المسخن

أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، استدعاء عدد من الجهات المعنية لبحث آليات مواجهة بيع وتجارة التبغ للأطفال الأقل من 18 عاما.

مخاطر التبغ

وتضمنت الجهات وزارات: الصحة والسكان واللجنة العليا للتبغ ومندوبين الوزارات المشاركة بها، المالية، التنمية المحلية المسئولة عن الأكشاك في محيط المدارس، الصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، الشباب والرياضة، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن الموسيقية ومختلف وسائل والإعلام.

جاء ذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي، بشأن منع بيع وتجارة التبغ للأطفال الأقل من 18 عاما.

وقالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: ما يحدث الآن هو ضرب للبنية التحتية للدولة ممثلة في صغار شبابها الذين هم أساس مستقبلها، في الوقت الذي تتجلى قوة الإرادة السياسية أمام الجميع بالاهتمام بملف صحة المواطن المصري، من خلال المبادرات الرئاسية للكشف وعلاج الأمراض غير السارية كأمراض السكرى والقلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة وفيروس سي، والتى يعتبر استخدام التبغ المسبب الرئيسى لها جميعًا.

وتابعت النائبة: سنواجه أجيالا من المرضى في المستقبل بسبب تعاطي التبغ منذ الصغر، وبناء عليه يجب أن تراجع الحكومة مواقفها من منتجات التبغ المسخن والفيب والسجائر الإلكترونية، خاصة أن كل قوانين مكافحة التدخين تتحدث عن المنتجات بشكل عام دون تحديد.

البرلمان يفتح ملف بيع السجائر للأطفال

وأشارت إلى أن الدولة تنفق من ميزانيتها الملايين مقابل التعافي من الأمراض المزمنة، وسيتزايد معدل إنفاقها مالم تسيطر على تعاطي الأطفال للتبغ في هذا السن الخطر، لافتة إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن كل جنيه تنفقه الدولة في مكافحة التبغ يوفر 40 جنيها في علاج أضراره.

وأشارت النائبة غادة علي، إلى أن المولات والمحال التجارية أصبحت تتزين بأماكن بيع «التبغ المسخن» ضاربة بقوانين مكافحة التدخين عرض الحائط، بل وتمت الاستعانة بالفنانين والبلوجرز فى الترويج  لمنتجات التبغ، ومن المنتظر زيادة هذه المخالفات مع دخول شركات جديدة سوق التبغ المسخن والفيب والسجائر الإلكترونية خلال الشهور القليلة المقبلة، مطالبة بمعاملة التبغ المسخن والفيب والسجائر الإلكترونية ذات المعاملة القانونية لتجارة السجائر التقليدية من تقنين والبيع لمن هم فوق 18 عاما، وطرق الترويج والدعاية، إلى غير ذلك مما تنص عليه القوانين.

وطالبت النائبة بإعادة النظر في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ عام 2005، والتى وقعت عليها مصر وتعهدت فيها الدول بخفض الاستهلاك بنسبة 30 %، كهدف عالمى، قبل حلول عام 2025، بالإضافة لوضع الصور التحذيرية على المنتجات بشكل واضح، وفحص وتقييم المحتوى وخاصة النكهات وكمية النيكوتين والمواد السامة مثل النتروزامين والاسيتاثيل، لأنها على المدى الطويل مواد مسرطنة، ومنع الإعلان بكل صوره وأشكاله فى المحلات والأماكن المختلفة وعلى الانترنت تطبيقا لقانون 85 لسنة 2002 على منتجات التبغ، ومنع استخدام تلك المنتجات في الأماكن المغلقة، والتأكيد على منع البيع والترويج لمن هم أقل من 18 سنة ومعاقبة المخالف، ومنع الشركات من استخدام عبارات مضللة مثل 'أقل ضرر وسموم أقل بنسبة 95%، والتسخين أفضل من الحرق والتبخير فى الفيب أفضل لصحتك'، وكذلك منع الصور الجاذبة وتقنين أنواع النكهات، وكذلك منع المهرجانات التى تقام لغرض الترويج لها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى حالة الاستقطاب التي يتعرض لها الأطفال في المدارس من قبل عادات وتقاليد غريبة على مجتمعنا المصري والتي تنعكس بشكل سلبي على سلامتهم الصحية والنفسية والبدنية بل وتفقدهم هويتهم المصرية وترابطهم الأسري تدريجيا.

وحذرت النائبة: «بيبيعوا السم لأولادنا في المولات والاحتفالات الجماهيرية الخاصة بالشباب والأكشاك الملاصقة للمدارس، والأمور بتوصل لفجوة أسرية وهروب من المنازل وحالات انتحار وإدمان وسرقة وكذب وخلافه من كل الموبقات الأخلاقية في هذا السن الصغير».

فيما أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذه القضية تمس المجتمع بأسره، قائلا: فهي تمتد لكل أب وأم وهي مسئولية خطيرة أثيرت في التوقيت المناسب، على المستوى الطبي والاجتماعي من خلال تهديد البنية التحتية للدولة، خاصة وأن النكهات المستخدمة في  التبغ المسخن والفيب والسجائر الإلكترونية هي مواد مسرطنة مع الوقت، والقضية تستحق أكثر من جلسة لنصل لمشروع قانون يحسم الأمر.

وتابع وكيل لجنة الصحة بالبرلمان «لا نقبل جمع الأموال والرسوم على حساب صحة أولادنا».

رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام باللائحة: بلاش تزعقوا

وكيلا مجلس النواب والأمين العام ينعون الراحل أحمد حته