لدعم ذوي الإعاقة ..  9  اختصاصات جديدة لصندوق « قادرون باختلاف » بالقانون الجديد

كشفت تعديلات قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقانون رقم 157 لسنة 2022، ونشرتها الجريدة الرسمية اليوم، تسعة اختصاصات جديدة للصندوق بعدما تم تغيير اسمه إلى  " صندوق قادرون باختلاف".

وبموجب القانون القديم ظل الصندوق مختصاً بست مهام فقط تشمل العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، والمساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليا، و المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، و العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم، و إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل؟، والتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.

وبالإضافة لتلك الاختصاصات، تضمن القانون الجديد 9 اختصاصات جديدة تمت إضافتها للقانون بتوجيه من الرئيس السيسي، دعماً للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتضمن تلك الاختصاصات مساهمة الصندوق فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة، ومساهمته فى تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.

كما تشمل الاختصاصات الجديدة المنوطة بالصندوق قيامه بإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي، عوضاً على تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصاي، والمشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم.

كما بات الصندوق مختصاً بموجب القانون الجديد بالمساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوقهم ومتطلباتهم، فضلاً عن التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل لتشغيلهم، و المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.

كما فتح الرئيس السيسي بالقانون الجديد الباب أمام تقديم دعم الدولة لموازنة الصندوق مالياً، وذلك بعد إضافة بنداً جديداً للبنود الخاصة بموارد الإنفاق على الصندوق وهو " أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية".