لعدم التعرض للمخاطر والمساءلة القانونية.. وزير الإسكان يحذر من وصلات المياه الخلسة لمياه الشرب

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم التأكيد على رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، باستمرار إدارات التوعية بالشركات، فى تفعيل نشر البوستات التوعوية للمواطنين، عبر وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بالتوصيل غير القانوني (الوصلات الخلسة) لمياه الشرب والصرف الصحي، لعدم تعرضهم للمخاطر وللمساءلة القانونية، وما يترتب على ذلك من التأثير على كفاءة تشغيل مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم التأكيد أيضاً على متابعة ورصد الشائعات المغرضة أولاً بأول في القضايا المتعلقة بجودة مياه الشرب ومدى تأثيرها على الصحة العامة والبيئة، وتوضيح الحقائق حول ما يُثار في هذه الموضوعات عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ومتابعة ردود الأفعال، وتحليلها.

وأوضح الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن الجهاز يقوم بالرصد الإعلامي الدوري للصفحات الرسمية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا متابعة نشاط إدارات التوعية في التصدى للممارسات غير القانونية لبعض المواطنين من التوصيل على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي (الوصلات الخلسة)، مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى قيامها بمتابعة ورصد الشائعات المغرضة التي تزعزع ثقة المواطن والرد عليها.

وفى السياق ذاته، أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، بالمواطنين، عدم التوصيل على شبكات الصرف الصحي غير الجاهزة للعمل نظراً لعدم اكتمالها وتسليمها للشركة، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين، مؤكدة أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية بسبب هذه التصرفات غير المسئولة من البعض.

وناشدت الشركة المواطنين بالإبلاغ عمن يقوم بالتعدى على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، لأنه يعرض حياته للخطر، كما حدث منذ فترة بقرية تابعة لمركز أولاد صقر، حيث حاول الأهالي التوصيل على بيارة للصرف الصحي غير مهيأة للعمل، دون الرجوع إلى الشركة، وهو ما أدى للأسف إلى وفاة شخصين، وإصابة ستة أشخاص بالاختناق نتيجة للغازات السامة المُنبعثة من البيارة.

كما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد أى موقع وأى شخص ينشر أى معلومة تخص الشركة دون الرجوع إليها، أو التسبب فى نشر معلومات مغلوطة عن الشركة، أو نشر الشائعات المُغرضة.