ارتفاع تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي لعام 2021

أصدر البنك الدولي، خلال شهر سبتمبر 2022، مؤشرات الحوكمة العالمية، حيث ارتفع تصنيف مصر بغالبية المؤشرات بفضل جهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتصدر مؤشرات الحوكمة العالمية سنويًا عن البنك الدولي بهدف قياس أداء الحكومات لأكثر من 200 دولة من خلال الوقوف علي وضع تلك الدول سياسياً ،تنظيمياً وكذا كفاءة حكوماتها خلال فترات منتظمة، وذلك من خلال دراسات واستقصاءات للشركات والأفراد والمنظمات غير الحكومية.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية في بيان اليوم الأربعاء أن النتائج تضمنت ارتفاع تصنيف مصر في المؤشرات الآتية:

1- مؤشر السيطرة علي الفساد ، والذي يقيس مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب خاصة بما في ذلك الأشكال المختلفة من الفساد الكبير والصغير ومدى سيطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصية على القرارات.

2- مؤشر سيادة القانون، وهو معنى بقياس مدى ثقة المتعاملين والتزامهم بتطبيق القوانين في المجتمع وبالأخص إنفاذ العقود ، حقوق الملكية، عمل الشرطة والمحاكم ، بالإضافة إلى احتمالية حدوث جرائم وعنف.

3- مؤشر جودة الأطر التنظيمية، وهو يقيس مدى قدة الحكومة على إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات جيدة التي من شأنها أن تساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص.

4- مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، وهو معني بقياس احتمالية وجود عدم استقرار سياسي أو عنف ناتج عن الأوضاع السياسية بما في ذلك الإرهاب.

5- مؤشر حرية الرأي والمسائلة، والذي يقيس حرية التعبير والإعلام، مدى مشاركة المواطنين في اختيار الحكومات وإنشاء النقابات والاتحادات.

وتقوم هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية برصد المؤشرات الدولية المختلفة للوقوف على تصنيف مصر ووضع الإجراءات اللازمة لتحسين ذلك التصنيف.

توقعات البنك الدولي تؤكد تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين اقتصادات الشرق الأوسط.. إنفوجراف

الرقابة الإدارية تشارك في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد