ماذا بعد شكوى الأولمبية؟.. خبير لوائح يكشف مفاجآت عن عقوبات الأهلي

تحدث عامر العمايرة، الخبير في اللوائح الرياضية، عن آخر تطورات أزمة مباراة القمة، مشيرًا إلى أن لوائح اللجنة الأولمبية المصرية تنص على أن اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء يخضعون لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية.

وأوضح العمايرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن هذه اللجنة ليست طرفًا في النزاع، وإنما تُعرض المنازعات أمامها قبل اللجوء إلى جهات التحكيم الرياضي.

وأكد أن الأهلي ورابطة الأندية كانا قد وافقا مسبقًا على الالتزام بقرارات لجنة فض المنازعات، مما يمنحها الشرعية في اتخاذ القرار بشأن الأزمة.

وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو الرابطة الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية، فسيكون الخيار التالي هو اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم المصري، الذي يعاني من التوقف منذ سنوات، ما قد يدفع الأطراف إلى التوجه للمحكمة الرياضية الدولية.

وأشار العمايرة إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة هو إعادة المباراة، وهو ما طالب به الأهلي، مشددًا على أن هناك نقصًا في الشفافية منذ بداية الأزمة، حيث لم يتم الإعلان بشكل واضح عن عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة.

وأوضح أن بيان الأهلي الأخير يعكس التزامه باستكمال الدوري واللجوء إلى جهة محايدة للفصل في الأمر، مع قبول أي قرار يصدر عنها.

كما لفت إلى أن الزمالك يمتلك حق الطعن على أي قرار يصدر من اللجنة الأولمبية المصرية بشأن المباراة، ويمكنه التوجه إلى المحكمة الرياضية.

وأضاف أن الأهلي لم يُظهر أي مستند رسمي يدعم موقفه، مثل تأكيد رسمي من رابطة الأندية بخصوص استقدام طاقم تحكيم أجنبي، وهو ما لم يحدث فعليًا. ومع ذلك، فإن النادي الأحمر سيقدم جميع مستنداته للجنة الأولمبية خلال النظر في القضية.

وأشار العمايرة إلى أن رابطة الأندية كان بإمكانها تأجيل المباراة حتى التأكد من وصول طاقم التحكيم الأجنبي، لكنها لم تفعل ذلك، مما تسبب في شعور الأهلي بالخداع من قِبَل الرابطة واتحاد الكرة.

وأضاف أن رابطة الأندية تستمد شرعيتها من انتخابات يشرف عليها اتحاد الكرة، حيث وافقت 17 نادياً على منحها الصلاحيات اللازمة، مما يمنحها الطابع القانوني لإدارة مثل هذه الأزمات.

واختتم حديثه بأن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لحل الأزمة، الأول هو إعادة المباراة قبل انتهاء الدوري، والثاني تثبيت القرار الصادر عن رابطة الأندية، والثالث اعتبار الأهلي خاسرًا دون خصم ثلاث نقاط من رصيده.