ماذا قال رئيس الوزراء عن سيارات المعاقين؟.. قرار حكومي جديد

عقب قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة مراجعة سيارات المعاقين خلال السنتين الأخيرتين، قامت اللجان الوزارية المشتركة من الجمارك والتضامن والصحة بتكثيف جهودها في فحص هذه السيارات.

مدبولي يتحدث عن استيراد السيارات

وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الخميس في مدينة العملين الجديدةن عن كافة التساؤلات بشأن أسعار سوق السيارات، التي شهدت بعض التقلبات وآليات التعامل مع هذه المشكلة، وأيضا سيارات ذوي الهمم وتأخرها في منافذ الجمارك بعض الوقت وكذلك استخدامها بطريقة غير شرعية، عقب رئيس مجلس الوزراء على ذلك، بالإشارة إلى أنه فيما يخص صناعة السيارات هناك اجتماع يتم عقده أسبوعيا مع السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحضور كبار مصنعي السيارات في مصر؛ بهدف تشجيع وإسراع الخطى بدعم الصناعة الوطنية في هذا القطاع المهم للغاية.

مدبولي يستعرض مشاكل الاستيراد وسيارات ذوي الهمم

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية بحاجة إلى عدد كبير من السيارات، بالقياس لحجم السكان الكبير، وبالتالي كل هدفنا اليوم هو تشجيع الصناعة الوطنية، وإعطاء المزيد من الحوافر للصناعة المصرية، ولذا فالدولة تعمل على إدخال جميع مستلزمات الصناعة، وهذا من الأولويات التي نعمل عليها، ونسعى في هذا الصدد إلى أن نكون كتلة واحدة مع المصنعين؛ من أجل وضع رؤية متكاملة، فجنبا إلى جنب استيراد السيارات من الخارج، يتم تشجيع الصناعة الوطنية، من أجل زيادة عدد السيارات المنتجة داخل الدولة، من خلال المزيد من الحوافز.

ضوابط جديدة لتأمين استفادة ذوي الهمم من السيارات

وقال رئيس الوزراء: رصدنا ظاهرة خلال الفترة الماضية تتمثل في قيام البعض باستيراد سيارات معينة بصفة شخصية أيا كان نوعها، دون أن يكون لها تواجد في السوق المصرية، دون النظر لتوافر قطع الغيار أو مراكز صيانتها، وهو ما تعمل عليه الدولة بشكل رسمي عندما تعمل على استيراد سيارات تتوافر لها مراكز صيانة، أو قطع غيار، وهو ما تسبب في حدوث مشكلة كبيرة، مضيفا أن الحكومة تحركت في هذا الاتجاه للحفاظ على حق المواطن بأن يتم وضع آليات معينة لضبط استقدام السيارات من الخارج، من خلال الوكلاء المعتمدين رسميا الذين تتوافر لديهم مراكز صيانة داخل الدولة، أو إذا تم الاستيراد الشخصي يكون لهذه السيارات مراكز خدمة وقطع غيار داخل السوق المحلية.

وفيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، قال رئيس الوزراء: طلبت عمل عينة من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع، ولديهم أسماء جميع من استفادوا على مدار العامين من هذه المنظومة للتحقق من أن السيارات موجودة مع أصحابها أم لا.

الحكومة تلاحق المخالفين في سوق سيارات المعاقين

وأضاف رئيس الوزراء: أخذنا عينة من بضع مئات، وللأسف بدون مبالغة، نحو 70% أو 80% من السيارات لا توجد مع ذويها، ومن المؤسف أكثر، هؤلاء لا يعرفون موديل السيارة المسجلة بأسمائهم.

وقال رئيس الوزراء إن هذا لا يعني أننا نستهدف إيقاف البرنامج وإلغائه، لكن نعمل على وضع ضوابط محددة وواضحة، هدفها الوحيد أن يستفيد ذوو الهمم بشكل حقيقي من البرنامج، ولن أسمح بأي تجاوز في هذه المسألة.

وأضاف: وجهت بتشكيل لجان سيكون مهمتها حصر جميع السيارات التي دخلت السوق على مدار العامين الماضيين، مؤكدًا أنه سيُعيد حق الدولة، لأن هذه السيارات دخلت من أجل أبنائنا من ذوي الهمم، وإذا تبين أن شخصا آخر حصل عليها، يُلزم بدفع الغرامة المُقررة في القانون.

وقال: أجدد التأكيد أن ما نفعله الآن هو وضع ضوابط محددة كل هدفها أن تذهب هذه السيارات لمستحقيها حسب ما أقره القانون الذي وضع لمنح هذه الميزة لأبنائنا من ذوي الهمم، فنحن حريصون على أن يأخذوا حقهم لكن في نفس الوقت لا يحدث تجاوز.