متحدث الحكومة يكشف حقيقة مصادرة المنازل التي لا تسدد رسوم الشهر العقاري.. فيديو

نفى  المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما يتردد حول مصادرة المنازل التي لا يسدد الملاك رسوم تسجيلها معلقا «شائعات ليس لها أساس».

إن وزير المالية أكد أن ضريبة التصرفات المالية موجودة منذ عام 1939، مؤكدا أن القرى والنجوع معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، حيث لا يدفع بائع العقار أي ضريبة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «وزارة المالية كانت تباشر جمع 2.5 % من قيمة العقار المسجلة في عقود بيع العقارات خلال السنوات الماضية»، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من الحكومة للتسهيل على المواطنين، تضم وزيري العدل والتنمية المحلية وبعض الجهات المعينة.

تعديل وارد

وأكمل «طرح اللجنة المشكلة تعديلات عاجلة بقانون الشهر العقاري أمر وارد»، مردفا «من الممكن على سبيل المثال تقسيط مبلغ التصرفات الضريبة العقارية».

وحول ما يتردد بشان استهداف القانون فرض «جباية» على المواطنين قال «أمر غير صحيح، ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ عام 1939، إضافة إلى أنها متوفرة في كل دول العالم».

وأكد أن توثيق المنازل بالشهر العقاري يحفظ حقوق المواطنين ويمنع التحايل، مردفا «الأموال المحصلة من المواطنين تنفق على المشروعات، ما تحصل عليه الدولة من المواطن يعود إليه مرة أخرى».

وحول تحديد القانون رسوم بقيمة 1% لنقابة المحامين قال «كون توثيق العقود يشترط توقيع محامي، وهو ما ستطلب اللجوء إلى نقابة المحامين».

البث المباشر قناة صدي البلد

الشهر العقاري: تنفيذ تعديلات القانون الجديد لتسجيل العقارات بداية من 6 مارس.

وزير الاتصالات: بداية من أبريل إلزام رخص العقارات الجديدة بتوصيل الألياف الضوئية

https://www.youtube.com/watch?v=zgPwUX5VK1M