مجلس الدولة: عقارات المصرية للاتصالات خاضعة للضريبة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع العقارات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، للضريبة على العقارات المبنية.

وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن مناط عدم خضوع العقارات المبنية للضريبة على العقارات المبنية كما ورد بالقانون رقم (196) لسنة 2008 المشار إليه، أن تكون تلك العقارات مملوكة للدولة، ومخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات مساهمة مصرية، وهى من أشخاص القانون الخاص، فمن ثم لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة الداخلة فى مفهوم الدولة، وإزاء ذلك فإن المباني والأراضي الفضاء المستعملة فعليًّا المملوكة لهذه الشركة تخضع للضريبة العقارية.

ننشر كلمة رئيس مجلس الدولة بعد اعتلاء القاضيات منصة القضاء