مجلس الشيوخ يحيل دراسة بشأن زراعة القطن للحكومة

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن عن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري"، إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس، لتعقيب ممثلي الحكومة، على الدراسة المقدمة، وكذلك مناقشات النواب.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن القطن المصرى يقف على قمة جودة القطن فى العالم، حيث يعد رقم واحد على مستوى العالم فى معيار الجودة، ورقم 2 عالميا على مستوى حجم الإنتاج.

وتابع: كنا نزرع نحو 2 مليون فدان قطن، ولكن رغم تراجع المساحة المنزرعة، إلا أن انتاجنا يمثل نحو 20 فى المائة من الإنتاج العالمى، من القطن طويل التيلة على مستوى العالم، وهى نسبة جيدة، متابعا بأن هناك 5 دول كبرى تنتج أكبر كميات من القطن على مستوى العالم، فى مقدمتهم الهند، التى تنتج نحو 25 فى المائة، من حجم الانتاج العالمى.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أن مصر بدأت فى تسجيل أول صنف من القطن خاص بها فى عام 1921، ونجحت حتى الآن فى تسجيل 99 صنف.

وتابع أمام مجلس الشيوخ: كنا نزرع قطن لا نصنعه ونستورد قطن لتصنيع الغزل والنسيج، متابعا، والآن لدينا خطة بالفعل بدأت 2015 ، يشترك فيها عدد من الوزارات والجهات المعنية، للتنسيق بين زراعة القطن وتصنيعه وتصديره.

وأعلن أن المركز يستهدف إعداد خريطة واضحة تتضمن بيانات واضحة عن الكميات المطلوبة للتصنيع والمطلوبة للتصدير، وبالتالى يتم توفيرها فى الزراعة فى كل موسم.

أكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطن يمثل مصدر دخل قومي كبير لمصري، لاسيما النقد الأجنبي.

وأوضح أن الدراسة في منتهى الأهمية، وواقعي حيث وضح التحديات والأسباب التي أدت لتراجع زراعة المحصول، مشيرا إلى أنه سيتم الأخذ بالتوصيات في الخطط التنفيذية التي نعمل عليها حاليا من أجل النهوض بصناعة القطن، وتحقيق عائد اقتصادي كبير منه.

وأعلن أنه سيتم الاستفادة الكاملة من التوصيات الواردة بدراسة زراعة القطن، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بإجراءات من أجل تحسين زراعة القطن وعودته لسابق عهده.